الثورة :
قد يفهم البعض أن إنفاق جميع المخصصات المالية قبل نهاية العام هو الإنجاز، خاصة عندما نسمع ونقرأ عن نسب تنفيذ تصل إلى أكثر من ١٠٠%، إلا أن الواقع ليس كذلك، فمجرد الإنفاق من دون وجه حق هو فساد بعينه، إذ لا يمكن أن ننفق المبالغ المتبقية على مشاريع لا تعود بالفائدة على الجهة المنفذة.
هذا الأمر اعتدنا عليه في إشارة من الجهات الحكومية أنها تعمل وفق خطة عمل محددة لتنفيذها وفق مراحل زمنية، إلا أن ما نراه أن ذلك الاجتهاد بالعمل لا يُلحظ إلا مع نهاية العام لتقول” إنها نفذت وصرفت ما خططت له “.
كثيرة هي الأسئلة التي تفرض نفسها علينا في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة للعديد من الأعمال التنفيذية التي تقوم بها بعض الجهات من دون وجود مبرر اقتصادي لها ، فعلى سبيل المثال مع نهاية كل عام نشهد تبديلاً للأرصفة في شوارع دمشق رغم أنها لا تزال بحالة مقبولة، إضافة لتزفيت الشوارع، قد يكون الأمر جيداً من الناحية الجمالية، لكن حبذا لو كانت تلك المبالغ التي يتم صرفها متوجهة نحو جوانب اجتماعية واقتصادية تدعم الخدمات المقدمة للمواطن …. كالنقل والصحة.
وهنا يجب أن نسأل أيضاً: هل تلك المشاريع ذات أولوية، أم إنه كان بالإمكان تقديم خطط أكثر إلحاحاً ، ما نحتاجه صراحة خطط جديدة تقوم على أساس احتياجات الاقتصاد والمجتمع وأن تكون قريبة من تحقيق مصالح المواطن الحيوية حتى لا نغرد خارج السرب، فنسب التنفيذ التي تتسابق الجهات العامة للإعلان عنها يجب أن تكون حقيقية ومطابقة للواقع وذات جدوى اقتصادية.
لا نعتقد أن الأمر صعب وكل ما نحتاجه المبادرة والحلول المبتكرة والإرادة مع وجود جهة أعلى من الوزارة أو المؤسسة تكون هي المعنية بالتقييم والتأكد من نسب التنفيذ وتتمتع بالاستقلالية والمصداقية عن الجهة المنفذة حتى لا يبقى الحديث عن نسب التنفيذ مجرد أرقام ….
الكنز – ميساء العلي