وزير الصناعة بجردة حساب لأداء وزارته في مؤتمر صحفي: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الاستثمار
الثورة ـ وفاء فرج:
أكد وزير الصناعة زياد صباغ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى وزارة الإعلام اليوم الاستمرار بتطوير القطاع الصناعي العام والخاص وفق برامج منها إصلاح وإعادة هيكلة القطاع وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة وتعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومالياً، وتلبية جزء من حاجة السوق من منتجات القطاع العام الصناعي والاستثمار الأمثل للعمالة وتطوير عمل اتحاد غرف الصناعة والقوانين المتعلقة بالاتحاد وزيادة الإنتاج كما ونوعاً، وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي وفق محوري التصنيع الزراعي والحيواني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات في القطاعين العام والخاص أو المشاركة فيما بينهما.
وتحدث الوزير الصباغ عن الأعمال المنجزة والجاري انجازها من إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة وبطاقات التوصيف الوظيفي ودراسة وتعديل القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة لعمل القطاع الصناعي، والمتابعة المستمرة مع اتحاد غرف الصناعة لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الصناعيين، والعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات العاملة حالياً وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وإدخال منتجات جديدة واستكمال العمل بالربط الشبكي بين الوزارات والجهات التابعة وتبسيط الإجراءات، ومتابعة المصفوفة الزراعية ـ الصناعية التي أقرتها الحكومة وإعادة إحياء الزراعة التعاقدية بهدف التصنيع الزراعي من الشوندر السكري الى التبغ والعنب والبصل، وانجاز مشاريع عقود إعادة تأهيل واستثمار شركات سكر مسكنة والرقة واسمنت العربية مع مستثمر وطني.
وأشار الوزير إلى رغبة الوزارة بمشاركة القطاع الخاص لإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة، مبيناً أن هناك ١٠٣ منشآت في القطاع العام منها ٥٤ عاملة بشكل كامل، و٣٤ بشكل جزئي و٤٩ متوقفة، مشيرا إلى إعادة تأهيل ١٦ شركة عامة صناعية ومحلج، لافتاً إلى الأضرار التي تعرض لها القطاع خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية والبالغة ١٠٦٩ مليار ليرةـ وان إنتاج الوزارة لغاية شهر أيلول الماضي بلغت ٦٥٨ مليار ليرة ومبيعاتها ٦٤٤ مليار ليرة وعدد منشآت القطاع الخاص ١٣٧ ألف منشأة صناعية وحرفية ٨٧ ألف عاملة و٥٠ ألف متوقفة، وعدد المنشآت الحرفية المنفذة ٢٣١ منشأة، والمنشآت الصناعية المرخصة على القانون ٢١ بلغت ٩٢٣ منشأة والمنشآت الصناعية المنفذة على القانون ٢١ خلال الربع الثالث الماضي ٣٩١ والمنشآت المرخصة وفق القانون ٨ لنفس الفترة منشأة واحدة.
وأشار الوزير إلى الشركات المطروحة للاستثمار “المتوقفة والمدمرة” التي سبق للوزارة الإعلان عن إعادة تشغيلها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة ضمن النشاط الأساسي لهذه المنشآت أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية وفق القوانين النافذة.
الوزير الصباغ رد على تساؤلات الصحفيين حول دعم الحكومة وتقديم التسهيلات الائتمانية لدعم الصناعة لبناء وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب ورفع السقوف لكل المستثمرين، مبيناً أن القانون ٣٠ منح مزايا وإعفاءات ضريبية لتخفيض الكلف، مؤكداً أن شركة تاميكو التي تم استهدافها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة عادت إلى سابق عهدها وبطاقة إنتاجية بلغت ٨٠%، منوها إلى وجود خطط طموحة للعمل مع الأصدقاء لتأمين المستلزمات الدوائية غير المتوفرة في البلد ومنها السرطانية، مشيراً إلى وجود مفاوضات لإنشاء معامل في مقر تاميكو القديم وحلب والسويداء لتصنيع الأدوية النوعية واللقاحات وأن الخيارات مفتوحة للمستثمرين.
وبين الوزير وجود مباحثات مع الأصدقاء الإيرانيين للاستثمار في المنشآت المدمرة وهناك اتفاقية بين هيئة المواصفات السورية والجانب الإيراني لاعتمادية المنتجات السورية في إيران، إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تم طرحها مع وزير الصناعة الإيراني مؤخراً.
وحول الشائعات التي طالت القطاع الخاص وهجرة الصناعيين اكد الوزير انه كلها تنضوي تحت الحرب الاقتصادية ضد سورية وان الأرقام تؤكد عكس ما تم تناقله وتبين حجم وعدد المنشآت التي عادت للإنتاج، مشيرا إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة للتواصل مع الصناعيين في الخارج للعودة إلى منشآتهم ومنهم من عاد، مؤكداً سعي الوزارة لتثبيت العمال من خلال المسابقة التي تم الإعلان عنها، وأن الحكومة متجهة نحو الطاقات البديلة “الريحية والشمسية”، وعليه تم إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في هذا المجال لتوفير الكهرباء.
