الثورة – لميس عودة:
تصادف اليوم الذكرى الأربعون لقرار الضم المشؤوم الذي أصدره الكنيست الصهيوني في الرابع عشر من كانون الأول في عام 1981, وأهلنا في الجولان الحبيب باقون على عهود الأصالة والانتماء الوطني، قابضون على جمرات ثوابتهم الحقة غير القابلة للمقايضات أو المساومات، ويزدادون تشبثاً بجذورهم وأراضهم ، فالجولان المحتل أرض عربية سورية سليبة , والحقوق السليبة ستسترد، وهذا ما تكفله مواثيق الشرعية الأممية وقراراتها، ومشرط السلخ والتمزيق الذي يراد له العبث في وحدة الجغرافيا السورية وترابطها وتفصيلها على مقاس الأطماع الصهيونية لن يتمكن من فصل الارتباط الوثيق للجولان المحتل بالوطن الأم.
منذ احتلال الجولان عام 1967 وأهلنا الأباة يقاومون المحتل الغاشم ويتصدون بحزم لمخططاته التوسعية العدوانية الرامية إلى سلب الأرض ونهب المقدرات، وبعد صدور قرار الضم المشؤوم الباطل لم يتوان أهلنا في الجولان عن التصدي لهذا القرار المشؤوم ومقاومة تطبيقه، متمسكين بعروة انتمائهم وأصالتهم، مؤكدين أن تمرير مشروعات الاحتلال لن يتم، وفرض الهوية الصهيونية عليهم مرفوض بالمطلق مهما أمعن العدو الغاصب بإجرامه وبطشه وتنكيله.
ورداً على قرار الكنيست الصهيوني أصدر أهلنا في الجولان الوثيقة الوطنية في 25 آذار 1981أكدوا فيها أن “الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية العربية وأن الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لنا لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأرضنا هي ملكية مقدسة لأبناء مجتمعنا السوريين، وكل مواطن تسول له نفسه أن يبيع أو يتنازل أو يتخلى عن شبر منها للمحتلين الإسرائيليين يقترف جريمة كبرى بحق مجتمعنا وخيانة وطنية لا تغتفر” مشددة على عدم الاعتراف بالمجالس الصهيونية.
فالثبات على عهود مقاومة الاحتلال والتشبث بالانتماء للوطن و بالهوية السورية تؤكدها على الدوام انتفاضات العزة و الكرامة لأهلنا في الجولان ضد مخططات العدو الصهيوني، والصور المشرفة لوقفات الاحتجاج والرفض والاستنكار التي يقوم بها أهلنا في الجولان الحبيب على الدوام ضد ممارسات وإجراءات الاحتلال ترسل في مضامينها ومعانيها رسائل تحد وحزم إلى العدو الإسرائيلي بأن الجولان عربي سوري وجزء لا يتجزأ من الأرض السورية، وإن مخططات تهويده أو سلخه هي أوهام, وإن كافة التصريحات والإجراءات السياسات العدوانية من قبل متزعمي الاحتلال لن تغير الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.
القرارات الدولية تؤكد حق سورية المشروع في استعادة الجولان.
الجولان عربي سوري بحكم التاريخ والجغرافية وانتماء أبنائه,هذه مسلمات وثوابت لا تحتاج إلى أدلة وبراهين وهو أرض محتلة من الجغرافيا السورية وتحريره واستعادته حق مشروع تكفله مواثيق الشرعية الدولية، حيث جميع إجراءات الاحتلال لسلخه وفصله عن عمقه الوطني لاغية وباطلة ولا اثر قانونيا لها وذلك مؤكد ومثبت في كل قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وهي:
قرارات مجلس الأمن الدولي:
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول 1981 اعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه كيان الاحتلال بإلغاء قرارها على الفور.
وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 آب 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل “إسرائيل” منذ حزيران/يونيو 1967.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-122 في 11 كانون الأول 1980 الذي يدين “إسرائيل” لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.
كما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً حمل رقم 35-207 بتاريخ في 16 كانون الأول 1980 جدد في مضمونه الرفض الشديد لقرار “إسرائيل” ضم الجولان والقدس المحتلين.
وفي 16 كانون الأول 1980 صدر القرار رقم 36-147 الذي أدان “إسرائيل” لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل.
وفي 10/11/2021صوت ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قرار رابع يؤكد السيادة السورية على مرتفعات الجولان التي تحتلها “إسرائيل” منذ حرب حزيران 1967.
كما جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من الشهر الجاري اعتماد قرار يؤكد أن فرض” إسرائيل قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل “لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له ” وطالبت بإلغائه، كما طالبت الجمعية العامة كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لجنة ومجلس حقوق الإنسان
اعتبرت اللجنة في دورتها الـ43 بتاريخ 11شباط 1981 القرار الذي اتخذته “إسرائيل” سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، داعياً إياها إلى إلغائه فوراً.
كما أدان قرار لمجلس حقوق الإنسان في 28 آذار 2014 المعنون بـ”حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.
و طالب القرار “إسرائيل” بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة
أبرز قراراتها كان رقم “11” الصادر بتاريخ الأول من أيلول 1987 الذي يتضمن إدانة “إسرائيل” لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل.