الثورة – حسين صقر:
كلما يصحو المواطن من صدمة، يصاب بأخرى أشد وطأة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي يقوم تاجر الجملة، وبائع المفرق والسائق والمنتج مجتمعين بتحميلها على أسعار السلع والمواد الغذائية التي يدفعها المواطن، كما يدفع ضريبتها بعد أن يعاني الأمرّين لتحصيلها.
أسعار البنزين ترتفع للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، وكانت قد سبقتها زيادة على سعر مادتي المازوت والغاز، وهو ما جعل المواطن في حيرة من أمره، متسائلاً كيف يستطيع تغطية النفقات الضرورية لعائلته في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار والمشتقات النفطية، في الوقت الذي يجد نفسه مضطراً للدفع مهما كان المبلغ المطلوب منه، لكن من أين.. وكيف؟. لا أحد يعلم، حيث متطلبات المنزل والأولاد كثيرة، ولاتنتهي بدءاً من أجور النقل ومروراً بالمواد الغذائية، وليس انتهاء بالأدوية والعلاج والخدمات الأخرى، وكل هذه الارتفاعات سببها ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة.
مواطنون وفعاليات كثيرة تساءلوا عن كيفية تغطية هذه النفقات، في ظل تصريحات وزارة التجارة وحماية المستهلك التي أكدت عقب زيادة سعر مادة البنزين، بأن الارتفاع لن يؤثر سلباً على ذوي أصحاب الدخل المحدود.
ورداً على ذلك، وبداية من النقطة التي انتهى بها تصريح الوزارة، أكد الأستاذ سائر شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق خلال لقاء أجرته “الثورة” أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضرب بيد من حديد بحق المحتكرين، وتتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين، ولن تسمح بذلك وسوف تتخذ صلاحياتها كاملة بحق كل من يحتكر مادة ويتقاضى أرباحاً غير مشروعة، وستطبق عليه المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، علماً ان المؤسسة السورية للتجارة والتي لها اليد الطولى في التدخل الإيجابي لمنع الاحتكار وتأمين المواد والسلع الأساسية بالسعر الذي يتناسب مع دخل الفرد.
وذكر شيحا أن وزارة التجارة الداخلية تعمل على خلق التوازن بالأسواق ولن تقبل بأي شيء يخالف العقل والمنطق ويتعارض مع مصلحة المواطن، مشيراً أن مديرية التموين قامت بتنظيم عددٍ كبيرٍ من الضبوط بحق المتاجرين والمخالفين، كما قامت بحجز مئات الأطنان من المواد التي تتم المتاجرة بها وتسليمها إلى السورية للتجارة، وبعد أخذ موافقة المحكمة الناظرة بالقضية بعد تنظيم الضبوط بحق المخالفين حسب المرسوم المذكور الذي يتم تطبيقه بكل حزم وقوة، لأنه يضمن حق المستهلك، و يمنع الاحتكار والمتاجرة بالمواد الأساسية في السوق السوداء.
وأوضح شيحا من المعروف أنه نشأ ما يسمى السوق السوداء نتيجة الحرب الإرهابية، وجاءت الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لتوفير المادة بالسعر المدعوم الذي تتحمل الدولة نتيجته خسائر كبيرة تذهب إلى جيوب المحتكرين وضعاف النفوس الذين يقومون ببيع مواد المحروقات بأسعار تثقل كاهل المستهلك، ونحن كجهاز رقابي نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أولئك.
لكن بالمقابل لا نستطيع كجهة رقابية أيضاً وضع مراقب في كل مكان، ونحن نقوم بعملية الرقابة بالتعاون مع المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية ولجان الأحياء ليكون المواطن شريكاً بعملية الرقابة، ومن يتم ضبطه تتخذ بحقه العقوبات الرادعة.
ولفت مدير التجارة الداخلية بريف دمشق أن كافة الجهات المعنية تتخذ دوراً إيجابياً مهماً في ملاحقة ومحاسبة كل مرتكب.
منوهاً أن هناك كلاماً بالأساس ليس بحق وغير صحيح، وفبركات يراد بها باطل، حيث تقوم بعض الجهات بنشر الشائعات المغرضة وبث الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، متناسية أن الدولة لديها الإمكانات التي تتحرك ضمنها.
وقال شيحا: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وشمعة تضاء في غرفة مظلمة خير من غرفة مظلمة، ونحن نواجه صعوبات ومشكلات كثيرة، والقوانين والأنظمة تؤكد على الاعتدال بالأسعار وموازنتها قدر المستطاع، وأن تتماشى مع الواقع الذي نعيشه، والمعاناة التي نكابدها، ولهذا يجب أن يكون كل قرار قريباً من العقل والمنطق والعرف الاجتماعي، وضمن هوامش ربح محددة للتاجر والمنتج وتتناسب مع دخل المستهلك ضمن الظروف المتاحة، وبما يعطي الكلفة الحقيقية مع الربح الحقيقي وبما يضمن توافر السلعة في السوق دون أي فقدان.
كما أشار شيحا أن الاقتصاد الوطني تعرض لتدمير ممنهج من قبل الأعداء، وعلى الرغم من ذلك استطعنا أن نصمد ونقطع من الضعف قوة لمواجهة الحرب الإرهابية، وهذا دليل على قوة الدولة وعظمتها، واليوم نمر بمرحلة ننفض عنا غبار الحرب، وعلينا أن نرى القسم المملوء من الكأس.
وفي نهاية الحديث نوه شيحا إلى الجنود المجهولين من الإعلاميين و الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام، حيث يعتبر شريكاً أساسياً في عملنا والذي يقع على عاتقه الكثير في المشاركة في كشف الأخطاء وتفعيل ثقافة الشكوى، وهم حقيقة لم ولن يوفروا جهداً في عملهم ونتوجه لهم بكل الشكر والاحترام