الثورة – عبد الحميد غانم:
على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية التي تعقد هنا وهناك بين الحين والآخر من مخاطر الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي والعمل لحل هذه المشكلة، فقد تعمق الإحساس العالمي بالمخاطر البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي والاحترار الكوني، وهو ما جعل مسألة الحفاظ على البيئة في مقدمة أولويات السياسة الطاقية للبلدان والمنظمات العالمية، وأحد دوافع البحث عن تطوير مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقات المتجددة لأغراض تتعدى توليد الكهرباء لتشمل قطاع النقل من خلال استخدام الوقود الحيوي.
وبسبب النظرة المتشائمة التي تنذر بقرب نضوب احتياطات النفط العالمية والتشكيك في أرقام الاحتياطات المعلنة للبلدان المنتجة، والجدل الدائر حول مدى كفاية المنتجات الحالية للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتزامن ذلك مع ظاهرة تذبذب الأسعار خلال السنوات الماضية صعوداً وهبوطاً، وتصاعد أطماع أمريكا والغرب بنفط المنطقة، فقد اندفعت الجهود للاستثمار في الطاقات المتجددة، وتصاعدت الدعوات من المنابر العالمية ومن قادة الدول والحكومات للحد من تفاقم مشكلة الانبعاثات الحرارية، وضرورة أن تتحمل الدول المعنية والمقصود بها الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات والتي تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه المشكلة، كما أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فقد نقل موقع روسيا عن بوتين قوله خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال : “إن الدول الصناعية بالذات تتحمل مسؤولية هذه الانبعاثات وعليها أن تتحمل العبء الأكبر من أجل حل هذه المشكلة، وبخلاف ذلك سيعتبر الأمر نوعاً من الاستعمار البيئي الجديد”.
لا شك بأن القواعد المطبقة للحد من الانبعاثات الغازية الضارة للبيئة لا تتمتع بالعدالة، بل إنها متباينة بشدة، فما يفرض تطبيقه على الدول النامية ليس كالذي يجري تطبيقه من قبل الدول المتقدمة، وذلك لجهة الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات.
وفي هذا السياق أكد الرئيس بوتين بأن القواعد الجديدة التي تطالب بها بعض الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال تجعل من الصعب على الدول النامية مجاراة الدول المتقدمة، ولذلك يجب تطبيق الالتزامات بشكل عادل على جميع المشاركين في الحياة الاقتصادية العالمية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار المستويات المختلفة لاقتصادات الدول.
ولعل السؤال الكبير الذي يطرح اليوم على نطاق واسع هل تسعى الدول الصناعية الغربية الكبرى نحو استعمار بيئي جديد تتخلى به عن التزاماتها ومسؤولياتها تجاه الحد من الانبعاثات الحرارية، عبر محاولتها ربط الدول النامية بها واستعمارها بذريعة الحاجة لوقف التدهور البيئي، ومنعها من استثمار ثرواتها في التنمية الاقتصادية؟.
في ظل إصرار الدول الصناعية الكبرى على تمرير وجهات نظرها الأحادية بشأن مواجهة الأخطار البيئية المترتبة على الانبعاثات الحرارية، وتحميل الدول النامية ذات المسؤولية عن هذه الأخطار، قد يأتي الحل على حساب الدول الأكثر فقراً التي تنهب ثرواتها وتفرض عليها التزامات بيئية فوق قدراتها وهي في أحوج ما تكون للنهوض بواقعها الاقتصادي واستثمار ما لديها من ثروات ومقدرات على طريق هذا النهوض