الثورة – دمشق – بسام زيود:
أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بأن الحكومة لن تدخر جهدا لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي كلما سمحت الظروف بذلك، وتعمل بكل ما تستطيع لاستمرار العملية الإنتاجية وتأمين المتطلبات الأساسية وضمان توافر المواد والسلع الرئيسية مثل القمح والمشتقات النفطية، التي تتكبد الدولة مبالغ كبيرة لتأمينها، مشيراً إلى أن زيادة أرقام الموازنة الاستثمارية تتطلب موارد، مشيراً إلى أن مشكلة الغاز في طريقها للحل وسيتم الانتهاء منها العام القادم حيث سيتم تأمين حوالي ٢٠ ألف طن من خلال الخط الائتماني، ولدينا ١٢ ألف طن من مصادرنا وهي تكفي حاجتنا منها مبينا أنه تم تكليف وزارة النفط بتحويل جميع محطات الوقود المستثمرة بعقود استثمار لبيع المشتقات النفطية بالسعر الحر.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن أسعار الكهرباء شبه مجانية حتى بعد رفعها حيث تم رفع سعر الكيلو من ليرة واحدة إلى ليرتين بينما كلفة إنتاج الكيلو ٣٠٠ ليرة مبينا أن المشتقات النفطية في كل دول العالم لا تدعم وانما يتم تحميل ضرائب ورسوم عليها.
وفي معرض رده على المداخلات أكد المهندس عرنوس أن الحكومة جاهزة لمنح الاتحاد العام لنقابات العمال شركات ومعامل متوقفة لاستثمارها وفق قانون التشاركية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الدعم هي من ركائز العمل الحكومي في الصحة والتعليم والزراعة والري والخبز والمشتقات النفطية وغيرها من المجالات، وأن هيكلة الدعم تهدف إلى إيصاله إلى مستحقيه.
وأن كل الموظفين في الدولة والعمال والفلاحين يستحقون الدعم، ولن يحرم منه أي شخص يستحقه، مبيناً أن عدد الذين سيتم استبعادهم من الدعم لا يتجاوز 12%، لافتاً إلى أن عمال النظافة يتقاضون تعويضات ١٠٠%.
وفيما يخص فرز المهندسين قال لن يفرز أي مهندس جديد من أبناء الرقة والحسكة ودير الزور إلا إلى محافظاتهم، ولن يسمح لأي من أبناء هذه المحافظات التقدم للمسابقة القادمة إلا ضمن محافظاتهم والفرز يتم حسب السكن، وبخصوص الأسعار وضبط الأسواق دعا عرنوس لتفعيل ثقافة الشكوى مبيناً أنها ما تزال غائبة ويجب تعزيزها للمساهمة مع الجهات المعنية بضبط الأسعار، والتشدد بمراقبة الالتزام بأسعار الأدوية والعمل على توفير مختلف أصنافها وتقديم الدعم اللازم لمعامل الدواء للاستمرار بعملها.
ونوه عرنوس بحرص الحكومة واهتمامها بتلبية المطالب المحقة للطبقة العاملة في ضوء الامكانيات المتاحة.
وتركزت المداخلات على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العمال ودراسة الفجوة بين الرواتب والإنفاق. وإصلاح نظام الحوافز والتعويضات وارتفاع أسعار الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة ومراقبة الأسعار في المشافي الخاصة.
وطالب المشاركون في المجلس بضرورة تنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها ودعم الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الصناعة وتفعيل موضوع الصحة والسلامة المهنية وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وإعادة هيكلة القطاع العام. ومعالجة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء.
ودعا المشاركون للإسراع بإصدار مشروع قانون الإصلاح الإداري نظرا لارتباط الكثير من القوانين والأنظمة الداخلية فيه وتثبيت العمال المياومين والمؤقتين وتأمين المواد الأساسية اللازمة لعمل القطاع العام وإيجاد حلول للواقع الصعب في ظل الحرب والحصار المفروضة على سورية وتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ضرورة تثبيت العاملين بعقود سنوية والمياومين وفتح سقف الترفيعات وإعفاء كامل الراتب من ضريبة الدخل وضبط أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ليستفيد العاملون من زيادة الرواتب. وضرورة إعادة كل ما يخص العمال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل..
من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قال: إنه لم يعد هناك مبرر لوجود الـمخابز الاحتياطية التي أحدثت في زمن وظروف لم تعد موجودة، لكن لن نستطيع القيام بهذه الخطوة الآن
لأن لدينا نقص بالملاك الخاص بالمخابز يفوق ٣٠% ونظرا لصعوبة العمل بالافران والمطاحن لافتا الى أن هناك دراسة لنظام للحوافز وربطها بالانتاجية للعاملين فيها منوها بأنه يتم الآن اختبار أكياس الخبز لدى هيئة الطاقة الذرية للتأكد فيما إذا كانت مسرطنة واتخاذ القرار وفق نتيجة التحليل مضيفاً إن الأمن الغذائي والأدوية لها أولوية بالقطع الأجنبي، منوهاً بأن أمننا الغذائي بخير.
وفيما يخص الأسعار أوضح سالم بأن التسعير يتم وفق التكلفة الحقيقية.
من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أنه تم تعديل نظام الحوافز لأكثر من ٥٠% من الشركات العامة، مع السعي لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة والمتوقفة وهناك جزء من الشركات تحول إلى رابح ولو بشكل متدني، أما المتوقفة فهناك 4 عقود لتشغيل 4 شركات مدمرة بشكل نهائي، وبالنسبة للتشاركية فسيتم وفق أسس متفق عليها منها المحافظة على الملكية العامة وتأمين حقوق العمال واستلام المنشآت بحالة فنية جيدة بما لا يقل عن 80% عند تسليمها من قبل المستثمر، كما تم الإعلان عن طرح 38 شركة للاستثمار وفق قانون التشاركية.
وبخصوص معمل العصائر قال صباغ أنه لدى الحكومة هاجس لتشغيله، ويتم الآن البحث عن مستثمر لديه الرغبة في إنشاء هذا المشروع لأنه يحتاج إلى إمكانيات كبيرة.
من جهته ذكر وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك دراسة لتعديل القانون رقم 24 الخاص بضريبة الدخل على الرواتب والأجور بحيث يصبح الحد المعفى من ضريبة الدخل 90 ألف ليرة، كما أنه سيتم فتح سقف الراتب درجة واحدة للذين مضى على تسقيفهم سنتين، موضحاً بأن المصارف جاهزة لاستقبال الودائع بعد أن توقفت لفترة محدودة، مؤكداً بأن المصارف تعمل بموجب قوانين ملزمة وأن الحجز يقع على الضمانة المقدمة مقابل القرض في حال عدم السداد، مبيناً بأن موضوع الاعفاءات من غرامات وفوائد التأخير يحتاج إلى صك تشريعي.
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن هناك نقص في حوامل الطاقة (غاز، فيول)، مؤكداً أنه سيتم وضع المجموعة الخامسة من المحطة الحرارية بحلب بالخدمة نهاية الشهر الثاني من العام القادم، والوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء على الطاقة المتجددة وستضيفها على الشبكة الكهربائية وهناك عقود تم توقيعها، حيث تم توقيع عقد مع شركة إماراتية وستباشر بـ 300 ميغا بريف دمشق (وديان الربيع) وهناك أكثر من 500 ميغا قيد الدراسة كما سيتم تأمين مخابر لاختبار الألواح الشمسية مبيناً بأن كافة خطوط مياه الشرب في سورية معفاة من التقنين.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد أن تأخر صدور قانون التأمينات الاجتماعية لأنه لم يتضمن صندوق التعطل عن العمل بنسبة 1%، وسيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لإقراره خلال الفترة القادمة، أما قانون العمل سيتم إصداره قريباً.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح أن السكن العمالي سكن اجتماعي مدعوم بعدة اتجاهات، تسلمه المؤسسة بسعر التكلفة، حيث يبلغ القسط الشهري للمكتتبين على للسكن العمالي٥٠٠٠ شهرياً فقط، وعند التخصيص يستكمل العامل مدفوعاته لتصبح ١٠ بالمئة، والباقي يقسط على ٢٥ سنة.
وأضاف أن المسكن يسلم بسعر التكلفة ويسدد تقسيطاً على ٢٥ سنة، وفيما يخص برنامج السكن بطرطوس ( ادخار. عمالي. شبابي)انتهت. وبقي المرحلة الثانية من الشبابي تأخرت بسبب تأمين الأرض والآن جاري العمل فيها.
بدوره الدكتور حسن غباش وزير الصحة شدد على ضرورة أخذ اللقاح كونه آمن ومجاني منوهاً بانخفاض ذروة انتشار الكورونا بعد شهرين ونصف كانا قاسيين جداً، والتعويل على وعي المواطنين بتلقي اللقاح.
وأضاف غباش إنه من المفروض أن يصل عدد الملقحين ضد كورونا إلى 50% ولكن للأسف النسبة حتى الآن لم تتجاوز 5%، مؤكداً بأن بصدد اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على السلامة العامة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواء، لفت غباش إلى أن سببها يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية وأجور الشحن.