الثورة – محجوب الرقشة:
في لقاء جمع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحضور معاونه المهندسة راما ظاهر ومديري الشركات الإنشائية مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاسمنت واستصلاح الأراضي والسدود خلف الحنوش ورؤساء مكاتب النقابات في كافة المحافظات ، تم طرح القضايا المتعلقة بعمال القطاع الإنشائي.
وأعرب الحنوش في بداية حديثه عن التعاون المستمر بين الوزارة والتنظيم النقابي بما يسهم بدعم وتحسين العملية الإنتاجية في القطاع الإنشائي الذي بسواعد أبنائه ستعمر بلدنا، لافتا إلى تجاوب الإدارات في الشركات الإنشائية لمطالب العمال المحقة حسب المتاح لهم ضمن القوانين والأنظمة.
وطرح الحضور هموم ومطالب الأخوة العمال في كافة المحافظات والتي تركزت حول رفع سقف الطبابة وتثبيت العمال المؤقتين ودعم اللباس العمالي بمبالغ توازي ارتفاع الأسعار الحالي وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية على عمال المهن الخطرة لا سيما / عمال مجابل الإسفلت/ وإجراء الفحوصات الدورية لهم ، إضافة إلى تطبيق نظام الحوافز والمكافآت الإنتاجية على من لا يطبقها في بعض الشركات والسعي لتأمين جبهات عمل لبعض الفروع في المناطق الشرقية وتأمين الآليات والمقرات لها بعد أن تعرضت للتدمير والتخريب من قبل الإرهابيين .
وقدم مديرو الشركات الإنشائية إجاباتهم حول كل ما طرح وتم التأكيد على المتابعة والمعالجة.
الوزير عبد اللطيف قدم التهنئة للأخوة العمال بعطاء السيد الرئيس بشار الأسد المجزي بإصداره ثلاثة مراسيم لتحسين الراتب الشهري ويأتي ذلك من حرص سيادته الدائم على رفع مستوى معيشة المواطن رغم الحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وأكد عبد اللطيف بعد ترحيبه بممثلي النقابات المهنية على أهمية هذا الاجتماع كونه يطرح بكل شفافية ومنطقية كل ما يخص الأخوة العمال امام الإدارات المعنية لافتاً إلى أنه لا سقف عندما يتعلق الموضوع بمطالب العمال فكل ما يمكن تحقيقه ضمن الإمكانيات المتاحة سيأخذها العامل.
وأشار عبد اللطيف إلى أن معظم ما طرح سيحل عند إعادة هيكلة القطاع الإنشائي الذي يتم العمل عليه بشكل علمي و مدروس مع وزارة التنمية الإدارية وضمن إطار مشروع الإصلاح الإداري الذي سينهي التراكمات الإدارية القديمة ويعيد التوازن لعمل الشركات الإنشائية خاصة موضوع التخصص والتكامل بين فروع الشركات بالنسبة للمشاريع التي تحتاج عدة اختصاصات مما يمكنها من العمل بإنتاجية اكبر ويحقق دقة وشفافية لعقود التنفيذ.