الثورة _ ميساء العلي:
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اهم إنجازاتها للعام الماضي وفق القطاعات التالية
قطاع الإيرادات:
نمت الإيرادات العامة بنسبة 96% (من بداية العام 2021 لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 2021) مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
كما حققت إيرادات الجمارك من دون الغرامات نمواً ملحوظاً بنحو 180% خلال 9 أشهر نتيجة العمل النوعي وحملة مكافحة الفساد
و نمت الفوائض الاقتصادية بنسبة 52% (من بداية العام 2021 لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 2021) مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
هذا وقد تم استخدام تلك الإيرادات في تمويل المنح وزيادات الرواتب وتأمين الخدمات ومتطلبات الإنفاق العام.
قطاع مكافحة التهرب الضريبي:
تم زيادة الجولات الميدانية لجهاز مكافحة التهرب الضريبي بكل المحافظات للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، والحد من اقتصاد الظل.
كما نظمت مديرية الاستعلام الضريبي 813 ضبطاً لمبيعات وإيرادات مخفاة بقيمة قاربت 1838 مليار ليرة سورية، وضبطاً بالقطع الأجنبي قيمته تجاوزت 72.6 مليون دولار أمريكي.
قطاع الموازنة:
تم العمل على تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق منهج سياساتي ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات؛ وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات.
كما تم إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022
قطاع تطوير آليات إدارة الدين العام:
قامت الوزارة بهدف تقليل الاعتماد على البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بإصدار سندات وأذونات خزينة من المصارف العاملة بهدف توظيف السيولة الفائضة لديها
كما تم إصدار روزنامة لسندات الخزينة للعام 022، بقيمة إجمالية 600 مليار ليرة سورية، عبر 4 مزادات، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام.
قطاع المصارف:
استفاد نحو 106 آلاف موظف ومتقاعد وصناعي ومزارع وصاحب عمل من قروض المصارف العامة خلال العام 2021، بكتلة نقدية قاربت 348 مليار ليرة سورية.
مع فتح سقف قرض الدخل المحدود شريطة ألا يتجاوز 5 ملايين ليرة سورية اعتباراً من بداية شهر ايلول عام 2021.
كما تم تبسيط اجراءات الحصول على قرض الدخل المحدود من خلال إجراء بعض التعديلات على الشروط المتعلقة بها وقبول كفالة المتقاعدين سواء كانوا مدنيين ام عسكريين على نظام التأمين والمعاشات.
هذا وقد تم اعتباراً من 1/9/2021 إعادة تفعيل منح قروض للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسقف 30 مليون ل.س للمشاريع المتناهية الصغر، و200 مليون ل.س للمشاريع الصغيرة، و500 مليون ل.س للمشاريع المتوسطة.
كما تم منح قروضاً بميزات تفضيلية للعسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع من المصرف التجاري.
و تمويل القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
مع إطلاق برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد بسيطة مدعومة، ومتابعة معالجة القروض المتعثرة.
والبدء بتطوير الأنظمة والبنية البرمجية لدى المصارف وإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني.
كما توسع المصرف العقاري في خدمة تسليم الرواتب عبر نقاط البيع POS في فروع مؤسسة البريد.
و منح القروض للصناعيين والمزارعين والتسهيلات الائتمانية لمؤسسات الحبوب والأقطان وإكثار البذار.
و البدء بتطوير أداء المصارف العامة رفع أرباحها التشغيلية بنسبة تجاوزت 161% حتى نهاية تشرين الثاني 2021.
بقطاع التأمين:
تم إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري برفع التغطيات داخل المشفى من 650 ألف ليرة إلى مليوني ليرة،
وتفعيل تطبيق إلكتروني خاص بكل شركة إدارة نفقات طبية لتسهيل تقديم الخدمة للمؤمن عليه ولمزود الخدمة الطبية.
مع تنفيذ مشروع أول مجمع لإعادة التأمين في سورية وهو مجمع إعادة تأمين المصارف وفق ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وتنفيذ اتفاقية بين جميع شركات التأمين لإعادة تأمين الحريق (الممتلكات).
وتشجيع الشركات للبدء بتأمين القروض الصغيرة، ضمن ضوابط وبمتابعة من الهيئةكما تم إصدار قرار لتنظيم عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين
وضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية للمؤسسة، والسعي لضم مشافي الشرطة اليها
و العمل على تأمين المتقاعدين (داخل المشفى – الأدوية المزمنة ).
كما تم وضع دليل إساءة استخدام التأمين الصحي وذلك لضبط حالات المخالفات والتجاوزات من كافة أطراف العملية التأمينية مع تنظيم استمارات شكاوى (حسب الاختصاص).
بقطاع التأمين والمعاشات:
تم تخديم ما يقارب 750 ألف متقاعد ومستحق (مدنيين – عسكريين)بكـتلة نقدية شهرية مع التعويضات تقدر بـ 48 مليار ليرة سورية.
و العمل على تحويل ممن يتقاضون معاشاتهم عن طريق قسائم المعاش والبالغ عددهم ما يقارب (200) ألفاً إلى مؤسسة البريد بموجب اتفاقية بدأ العمل بها من الشهر الثامن لعام 2021، وخدمة إيصال المعاش إلى المنازل حسب رغبة صاحب المعاش.
و من المقرر تحويل جميع دفاتر المعاش إلى حسابات جارية وصراف آلي حتى نهاية عام 2022.
في مجال إصلاح النظام الضريبي:
تم إعداد مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل ليكون نافذاً بداية عام 2023.
و إعداد لمشروع قانون الضريبة على المبيعات ليكون نافذاً بداية عام 2023.
كما تعديل على قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
و صدور القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية ودخوله حيز التنفيذ في 3/5/2021.
في حين تم تنفيذ عمليتي تقييم شاملة للوحدات للعقارات في الجمهورية العربية السورية، ويتم العمل على التحضير لعملية التقييم الثالثة من بداية عام 2022 لتكون نافذة بتاريخ 1/2/2022.
كما بلغ عدد عقود البيع المنفذة (من بدء تنفيذ القانون 15 لغاية 30/12/2020) نحو 185.8 ألف عقد، بقيمة رائجة تجاوزت 6451 مليار ليرة سورية، وتم تنفيذ 135.1 ألف عقد إيجار.
بالنسبةلمشاريع القوانين الجديدة:
تم العمل على إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد لتطوير عمل الإدارة الجمركية.
و العمل على إعداد مشروع قانون لإدارة المصارف العامة.
و إعداد مشروع قانون لتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة.
في مجال الامتحانات والتراخيص :
تم إجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني في دمشق وحلب وبلغ عدد المتقدمين 816.
وترخيص حوالي 400 خبير تقييم عقاي وإصدار قوائم بأسمائهم أصولاً وتعميمها على كافة الجهات للاستعانة بهم في كل عملية تقيم عقاري.
كما تم إجراء امتحان التقييم العقاري للمتقدمين الذين أنهوا تدريبهم والبالغ عددهم 127 متقدماً وذلك في كلية الحقوق بتاريخ 23/12/2021.
فيما يتعلق بالأتمتة وتبسيط الإجراءات:
تم الإعداد لإطلاق براءة الذمة الالكترونية للمكلفين في مديرية مالية محافظة ريف دمشق مع بداية عام 2022 انطلاقاً من قاعدة البيانات المركزية ما يتيح منح براءة الذمة لاحقاً من كل مراكز عمل الإدارة.