الثورة – نيفين عيسى:
يلجأ البعض إلى إطلاق النار في الهواء واستخدام المفرقعات والألعاب النارية في المناطق السكنية، وذلك خلال مناسبات خاصة أو عامة، حيث يسقط نتيجة الرصاص الطائش ضحايا أو مصابون بين المواطنين، وهي ظاهرة تثير القلق لدى الكثيرين.
منال السالم التي تعمل في مجال الإعلام الالكتروني أشارت إلى أنها من خلال عملها تجد أن معظم دول العالم تستخدم الألعاب النارية كناحية جمالية تعبّر عن الابتهاج، لكن ذلك يتم بعيداً عن التجمعات السكانية وبطريقة تضمن عدم التسبب بوقوع أذى للسكان، لكنها رأت أن استخدام الرصاص في المناسبات مرفوض في أي وقت وتحت أي ذريعة، لأنه يمثل خطراً حقيقياً على المواطنين إضافة لكونه ظاهرة غير حضارية في التعبير عن الفرح أو غيره من المشاعر.
فيما أوضح ناجي سعود صاحب محل لأدوات الزينة أنه لايبيع المفرقعات والألعاب النارية بسبب المخاطر التي قد تسببها للناس، مستغرباً متاجرة البعض بتلك المواد التي يكون جزء منها غير مدروس من حيث الخطورة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث يتسبب بعضها بحدوث الحرائق أو الإصابات بين الناس.
أحمد خليل الذي يعمل مُدرّساً للمرحلة الابتدائية ذكر أن أحد طلابه تعرض خلال العام الماضي لإصابة خطيرة تسببت له بإعاقة جسدية في كتفه إثر إطلاق النار بشكل عشوائي في حفل زواج، وهو ما يؤكد ضرورة وضع حد لتلك الممارسات غير القانونية.
رجاء العابد نوهت بأنّ إطلاق النار في إحدى المناسبات مؤخراً تسبب بحالة من الذعر لدى أطفالها، وأن تلك الحالة استمرت أكثر من نصف ساعة دون توقف، فيما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة في الحيّ جراء سقوط الرصاص العشوائي.
بدورها تدعو وزارة الداخلية بين وقت وآخر إلى التقيد بضرورة الامتناع عن إطلاق العيارات النارية أياً كانت الأسباب وعن إطلاق الألعاب النارية في الطرق والمنازل والأماكن العامة وأماكن التجمعات، فيما يحظر القانون استعمال الأسلحة المُرخصة في المناطق السكنية أو في مناطق التجمعات.
المحامي عبد السلام البراقي أكد أن عقوبة إطلاق النار العشوائي تختلف حسب الحالة، حيث تتراوح من الجنحة والسجن ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، أما الجرم للقتل أوالإصابة فعقوبته من ثلاث سنوات سجن وحتى 15سنة، وقد تشدد العقوبة حسب ظروف ونتائج هذا الجرم.
وتبقى هذه الظاهرة بحاجة لنشر المزيد من الوعي بمخاطرها وآثارها على المجتمع، إذ يمكن التعبير عن الفرح أو الاحتفال بالمناسبات بطرق حضارية مختلفة دون إيقاع الضرر والأذى بحق المواطنين وممتلكاتهم.
