الثورة ـ وفاء فرج:
حدد القطاع الخاص الصناعي أهم المتطلبات للنهوض بواقع الصناعة والتي تركزت حسب مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من الإجراءات تتمثل في السرعة في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة لما لهذا الأمر من أهمية في عملية توطين الصناعة وتنميتها وتأمين كافة متطلبات إعادة إقلاع هذه المنشآت بسهولة ومنها ( الكهرباء-المحروقات ). وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته.
وأشار إلى ضرورة تشجيع عودة العمالة الخبيرة و الاهتمام بالتدريب المهني لرفد المنشآت الصناعية باليد العاملة الخبيرة ودعم سعر الفائدة للقروض المصرفية ودعم الصادرات و إنشاء حاضنات أعمال للقطاعات الصناعية والحرفية تساعد على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة ذات جدوى اقتصادية وربطها مع السوق عن طريق تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية وتأمين المساعدة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية، وتقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمنشآت الصغيرة وتوفير التدريب الإداري أو التقني من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.
وأشار فياض إلى ضرورة تركيز الدعم على الصناعات الاستراتيجية ودعم وتحسين نوعية المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع لزيادة الإنتاج الصناعي الزراعي عبر التنسيق بين مديريتي الصناعة والزراعة في المحافظة وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي (أسمدة –مبيدات – أعلاف) وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة من خلال مجموعة من المحفزات (خدمية – مالية ..) وبالتعاون مع الدول الصديقة، وتشجيع الابتكار وتمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل والموافقة المبدئية من حيث الموقع لتنظيم السجل الصناعي.
