الثورة – تحقيق : جهاد الزعبي:
بات موضوع الدعم السلعي ومقاربة الأسعار بشكل تدريجي لسعر”السوق الموازي” وإزاحته عن شرائح معينة من المجتمع ، حديث عامة الناس ، بالوقت الذي بات فيه الموضوع شبه محسوم ويسير نحو التنفيذ بخطوات متسارعة .
وهنا تساءل المواطنون هل حقق الدعم السلعي بالوقت الحالي الغاية المرجوة منه مقارنة مع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض دخل الفرد وخاصة شريحة الموظفين؟
وهل الطريقة التي يتم من خلالها تقديم الدعم كانت ناجعة ومثمرة ؟
وهل إعادة هيكلة الدعم بالشكل الحالي سيُكتب لها النجاح ؟
“الثورة ” رصدت مجموعة من الآراء والمقترحات والملاحظات حول هذا الموضوع فإلى التفاصيل :
*لن يكتب له النجاح..
يقول الإعلامي الاقتصادي أحمد العمار أن الأفكار المتعلقة بتطوير الدعم وإعادة هيكلته وتوزيعه على الناس لن يُكتب لها النجاح ، لسبب وجيه وهو أن الكثيرين من الناس وخاصة الميسورين يسعون للالتفاف على هذا الدعم والتملص من تبعاته .
وبين العمار في معرض حديثه أنه من الأفضل أن يتم تقديم “بدل نقدي” يُصرف للأسر بمبلغ محدد قابل للدراسة والتحقيق بدلاً من تقديم السلعة / محروقات – سكر – رز – زيت – وغيرها / بسعر مدعوم وهذا يمكن أن نسميه “ضمان اجتماعي” لدعم الشريحة المهمشة التي هي تحت خط الفقر .
*لم يحقق الغاية المرجوة..
وحول تحقيق الدعم الغاية المرجوة منه أشار العمار إلى أن الدعم “نسبياً” لم يُحقق الغاية والنتائج المرجوة منه بالوقت الحالي . موضحاً أن الدولة كفلت الفقراء ورعتهم ، ولكن لم يُحقق الدعم النتائج المتوخاة والطموح الذي أراده صانع القرار الاقتصادي .
*الإزاحة ليست حلاً..
وعلق العمار على التوجه نحو إزاحة شرائح من المجتمع من الدعم السلعي والمحروقات ومثال ذلك مالكو السيارات ذات سعة أكثر من 1500 cc وأصحاب العقارات والمشافي والمدارس الخاصة والمعامل وغيرها ، قائلاً أن ذلك المقترح أمر له بُعد إقصائي في المجتمع لأن الشخص المُستبعد يقول أنا مواطن والآخر مواطن ، وسبب فقره هو تكاسله أو عدم عمله بأعمال مجزية ومربحة ، والتزام الدولة لنا كمواطنين يجب أن يكون بالتساوي .
*تعويض نقدي..
وقال العمار إن السير نحو تغيير حقيقي بالدعم من “وجهة نظري” يجب أن يتم رفع الدعم كلياً ويتم التغلب على تبعات رفعه ، عبر تقديم تعويض مالي عبر إعادة توزيع كتلة الدعم على الأُسر وفق ضوابط معينة ، أو إعادة ضخ كتلة النقد في دعم سلعة وخدمات بالسوق للتأثير على سعرها لمصلحة المواطن ، وبالتالي أوفر الزيت بسعر أقل من سعر “السوق الموازي” وهنا تكون قدمت خدمة للناس، وكسرت احتكار الشركات والتجار والصناعين الذين يغالون بسعر سلعة معينة حبساً او احتكاراً … الخ .
*مكافحة الفساد والهدر ..
وقال المحامي “حمدي ديري ” يجب التخلص من الفساد والترهل والهدر والاحتكار وتفعيل “جمعيات حماية المستهلك” والتشاركية مع المجتمع الأهلي في ضبط الأسعار والأسواق .
وأوضح المهندس “ابراهيم فروخ” أن التدخل يجب أن يكون بزيادة الإنتاج وتوفير السلع بكميات منافسة وضخها بالسوق وكسر احتكار التجار للسلع .
*الاستفادة من التجارب..
وطالبت “عبير الأسعد” بضرورة الاستفادة من التجارب وتطوير الواقع وليس فرض المزيد من الضرائب والرسوم وإزاحة شرائح من الدعم لتوفير السيولة المالية .
*سيارة بقرض مصرفي..
ولفت المواطن “يحيى سكري” مالك سيارة أنه اشترى سيارة منذ 12 سنة من خلال قرض مصرفي لكسب عيش أُسرته من عملها ولكن سيتم حرمانه من الدعم حسب المعلومات، مطالباً بضرورة إعادة النظر بذلك الأمر لأنه مواطن والدستور ساوى بين المواطنين بالحقوق والواجبات.
*أن يكون مدروساً..
ويرى الدكتور “وهيب محمد ” أن أي تجربة أو قرار يجب أن يكون مدروساً بشكل جدي وكاف ومتكامل ويراعي ظروف كل الناس قُبيل التطبيق .
بينما طالب الحرفي “إبراهيم كفري” بتشجيع عمليات تصنيع المواد الأولية وتطوير خطوط الإنتاج وافتتاح معامل لتصنيع الزيوت من عباد الشمس والذرة وفول الصويا والسكر التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية وتشجيع الزراعات التي تُنتج الزيت والسكر وتشجيع زراعة الرز وتوفيرها محلياً بدلاً من استيرادها بتكاليف عالية .
*تشجيع المبادرات ..
وأردفت “سحر نجار” أن العمل الجاد والمخلص والمثمر ومكافأة المنتجين وزيادة الحوافز الإنتاجية وإلغاء الرسوم والضرائب على المنشآت الصناعية والحرفية وتشجيع المبادرات الإنتاحية ، وذلك لدعم الإنتاج السلعي المحلي وتوفيره بالسعر المناسب بدلاً من الاستيراد .
*وأخيراً..
وأخيراً أجمع الذين التقيناهم على ضرورة أن يكون الدعم اقتصادياً ناجعاً وتوفير السلع بالشكل الكافي وبسعر مناسب يواكب ذوي الدخل المحدود وخاصة الموظفين ، وكسر احتكار التجار والمستوردين للسلع ، او رفع الدعم السلعي وتوزيعه مالياً على الأسر وفق ضوابط محددة.