الثورة – وفاء فرج:
جاء مرسوم تخفيض الرسوم على الكهرباء عن الصناعيين بعد حراك واجتماعات مستمرة، طالبوا فيها بإيجاد حلول لارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة أنه في حال عدم إيجاد حل سريع لأسعار الكهرباء، فإن المنشآت الصناعية مهددة بالإغلاق نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومنها فاتورة الكهرباء كونهم أصبحوا خارج المنافسة، ولاسيما أن سعر الكهرباء غير متوازن مع دول الجوار، إضافة إلى أن البلاد مفتوحة على الاستيراد، وبالتالي كيف يقيم الصناعيون قرار إلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء؟
عضو لجنة القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها عصام الشامي أعرب عن شكره وتقديره على صدور مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية الذي يعد خطوة إيجابية ومقدّرة، مبيناً أنه ساعد الصناعيين والتجاريين واعتُبر إشارة من الدولة لاهتمامها بدعم الإنتاج.
ويرى أن هذا الموضوع بحاجة لدعم أكثر مقارنة بأسعار الطاقة (الكهرباء) مع مصر التي تبلغ نحو 4 سنتات/ ك.و.س مع المصاريف نحو 2 جنيه مصر، فيما في سوريا نحو 15 سنتاً / ك.و.س بعد الإعفاء من المصاريف.
وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج في سوريا تتمثل في أن المصنع في سوريا يدفع تقريباً 4 أضعاف ما يدفعه نظيره في مصر مقابل الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعر المنتج السوري ويضعفه أمام المنافسة داخلياً وخارجياً.
ونوه الشامي بالقدرة التصديرية وفوارقها بين سوريا ومصر، مبيناً أن مصر تجذب الاستثمارات الصناعية، لأنها تقدم طاقة رخيصة ومستقرة، مشيراً إلى انعكاس ارتفاع تكلفة الإنتاج مباشرة على المواطن، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سيرفع من أسعار السلع المحلية، ويزيد الاعتماد على المستورد (الأرخص بسبب دعم الطاقة في بلد المنشأ).
واقترح حلولاً ممكنة في سوريا، منها إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء للصناعة بحيث تكون مدعومة (مثلاً 5– 6 سنتات بدل 15 سنتاً)، وتخصيص مزيج طاقي للصناعة من الغاز، الفيول، والطاقة المتجددة لتقليل الضغط على الشبكة، وتشجيع المصانع على الاستثمار بالطاقة الشمسية والريحية عبر إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة.