موازنة تحول الأولويات.. خبير اقتصادي: أرقام الموازنة بداية لعقد اجتماعي بين الدولة والمواطن

الثورة – ميساء العلي:
تحول كبير في الموازنة العامة للدولة للعام 2026 وذلك من خلال تحويل الإنفاق من الدفاع والأمن إلى التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.. والأهم أن 70 بالمئة من قيمة الموازنة المقدرة بمبلغ 35 ترليوناً و500 مليار ليرة سورية ستذهب للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن مباشرة.

التخفيف من الأعباء الاجتماعية

في هذا السياق يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري خلال حديثه لـ”الثورة”: إن تصريح وزير المالية لافت جداً لأنه يوحي بتحوّل في الأولويات الاقتصادية، بعد انتصار الثورة وسقوط النظام البائد، من تركيز الإنفاق على قطاعات الدفاع والأمن إلى القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة.

وهذا التوجه- حسب حزوري، لو نُفذ فعلاً، يُمكن أن يخفف من بعض الأعباء الاجتماعية الكبيرة في سوريا اليوم.

نقاط إيجابية

وهناك عدة نقاط توقف عندها حزوري منها الإيجابية المتمثلة بإعادة التوازن للإنفاق العام، إذ تم تخصيص 70 بالمئة من الموازنة لقطاعات تمس حياة الناس خطوة طال انتظارها، إضافة إلى التركيز على التعليم من خلال رفع أجور المعلمين وترميم المدارس أمر أساسي لاستعادة العملية التعليمية، ناهيك عن خطط مكافحة الفقر والتسول وهذا مؤشر على إدراك حجم الأزمة الاجتماعية وضرورة التدخل الحكومي لمعالجتها.

بالمقابل يرى حزوري أن هناك جملة من التحديات والشكوك أولها حجم الموارد، فرغم أن الرقم (35.5 ترليون ليرة سورية) يبدو ضخماً، إلا أن من دون السيطرة على التضخم وعلى ضعف قيمة الليرة يجعلان الأثر الفعلي محدوداً، خلال سنة واحدة وثانياً تنفيذ الوعود خاصة أن سوريا عانت سابقاً من فجوة كبيرة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي على الأرض، ناهيك عن البنية التحتية المدمرة، فهناك أكثر من 7000 مدرسة خارج الخدمة، و3 ملايين متسرب رقم ضخم جداً ويحتاج سنوات لا مجرد موازنات سنوية إضافة إلى القطاع الصحي فحتى لو وُجهت أموال إضافية، يبقى التحدي الأكبر هو نقص الكوادر المؤهلة وهجرة الأطباء، وليس فقط المعدات.

ويختم كلامه بالقول: “إذا كان هذا التحول حقيقياً وليس مجرد خطاب إعلامي، فهو قد يمثل بداية إعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، لكن نجاحه مرهون بالشفافية في إدارة الأموال، ومنع الفساد، وضمان وصول المخصصات فعلاً إلى المدارس والمستشفيات”.