انتشرت في ريف دمشق بالآونة الأخيرة الامبيرات، أي المولدات الخاصة التي تنتج الكهرباء وتوزعها على المستهلكين بل وحتى المدارس والمستشفيات هناك مجاناً بناء على اتفاق مسبق مع البلدية، وقد بدأت هذه الظاهرة في حلب أثناء سنوات حصارها لتغزو بعدها جميع المحافظات السورية بعدما أصبحت الكهرباء خدمة حكومية نادرة الوجود.
القاعدة معروفة أن أي عمل ترفع الحكومة يدها عنه يأتي من يملأ الفراغ ببديل قانوني أو غير قانوني، وكانت الامبيرات التي جاءت كما أسلفنا لتغطي الغياب الخدمي للحكومة في قطاع الكهرباء، والتي أصبحت تجارة تدر الملايين للقائمين عليها دون حسيب أو رقيب على حساب حاجة المواطنين إليها، والتي لا يمكن الاستمرار من دونها، فهي الحل الوحيد كحاجة خدمية ملحة، سواء للأعمال المنزلية أو لأصحاب المهن والمحال التجارية والخدمية، وازداد عدد هذه المولدات طرداً مع ازدياد التقنين الكهربائي الذي تجاوز العشرين ساعة.
يرى المستفيدون من خدمة الأمبيرات أنها البديل الأقل كلفة، مقارنةً مع تكاليف شراء مولدة ضخمة، وتبعات تأمين المازوت المجهدة، أو تكاليف ألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات واللدات على الرغم من أن المستفيد من هذه الخدمة يتحمل تكاليف إيصال الشبكة إليه، بدءاً من عملية مد الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى عداد يحتسب كمية الاستهلاك لكل مشترك، ما يعني أنه يتحمل تكاليف بمئات الألوف، وتبقى التكلفة رهن الاستهلاك الشهري الذي يسجله ذاك العداد، فلا كمية محددة لتوليد الكهرباء، وسعر الكيلو واط الساعي بحدود 2500 ل.س.
طبعاً أسئلة وعلامات كثيرة تطرح عن كيفية تأمين هذه المولدات للكميات الكبيرة من المازوت لتشغيلها في ظل ندرة هذه المادة بشكل نظامي، ولكن الامبيرات أصبحت واقعاً لا بد منه في جميع المحافظات شئنا أم أبينا، وهو ما يحتاج معالجته إما قوننة الأمر أو وضع حد لانتشاره حسب المصلحة العامة.
بانتظار حل لمشكلة الكهرباء إلى أن تعود المحطات الحكومية للعمل كما كانت قبل الأزمة، ويبدو أن هذا الأمر سيطول لأنه حتى الآن لم يحصل المواطن إلا على وعود بتحسن واقع الكهرباء في منتصف هذا العام، أي وعد بالتحسن وليس حلاً جذرياً لهذه الكارثة التي شلت جميع نواحي الحياة.
عين المجتمع -ياسر حمزة