تسير الحكومة على قدم وساق نحو تطبيق آلية دعم جديدة قائمة على استبعاد مايقارب 20شريحة غير محتاجة وتمتلك مايقيها حر الأسعار، بينما الشرائح الأخرى باقية على الدعم بحسب الحكومة و هذا آخر ماأطلقته على لسان وزير الاتصالات والتقانة في سورية.
وبينما يبقى الدعم بشكله الحالي تترقب الشرائح المدعومة ماسينتج عن هذا التغيير في آلية الدعم فيما تترقب كل الشرائح انعكاس هذا التوجه الجديد الذي يضيف ويعيد شيئاً من الهدر إلى خزينة الدولة.
فما يراه البعض مجرد (كم كيلو سكر وأرز أو كم ليتر مازوت وبنزين) تراه الحكومة عبئاً كبيراً يستوجب إعادة النظر في ظل ما تتكبده من تكلفة مادية مرتفعة لتأمين المواد في وقت تحتاج فيه لكل وفر في الخزينة العامة.
لكن ذهاب الدعم من بعض الفئات وأغلبها من التجار و أصحاب أعمال وأملاك ومغتربين ومتوفين وعدد بطاقاتهم بحدود 400ألف بطاقة، فلا نعلم كيف سينعكس على بقية الشرائح هل سيتحفنا بعض هؤلاء برفع أسعار منتجاتهم بذريعة غياب الدعم عنهم على مبدأ مايوفر هنا يصرف هناك؟.
على أي حال آن الأوان حتى يوجه الدعم لمستحقيه فالسياسات الاقتصادية العالمية كلها تتجه حالياً نحو تغيير آلياتها وشكلها نتيجة مايحصل من أزمات اقتصادية متتالية.. وجوهر السياسة الاقتصادية السورية يقوم على عدم المس في الدعم المقدم للمواطن لكن من الضروري أن يذهب لمن يستحق.
نترقب أي حل على الصعيد الاقتصادي سواء كان من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، أوزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي و تحسين قيمة الليرة أو استقطاب استثمارات جديدة.
ولم يتوقف الدعم يوماً عند بطاقة الكترونية، فهناك أشكال عديدة ومنها تقديم الدعم للمنتجين في العديد من الحالات، وآخرها توجيه الدعم إلى مزارعي الحمضيات لتسويق محصولهم الكبير بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد نأمل أن يتكلل بالنجاح.
الكنز – رولا عيسى