هي رؤية طرحها عدد من المهتمين والاقتصاديين وحتى المواطنين بأنه وفي إطار ما يجري التحضير له حالياً من إعادة توزيع أو هيكلة الدعم وحصره بالمستحقين، فقد خرج من يقول إن من بين الأفكار المطروحة أن يصار إلى إلغاء الآلية الحالية بتقديم مواد غذائية بأسعار مدعومة، واحتساب قيمة الدعم وتحويله إلى سيولة نقدية قد يستفيد منها المواطن المستحق أكثر، خاصة أن هناك بعض المواد التي تم توزيعها سابقاً كانت تشكو من غياب مستوى جودتها، ناهيك عن التأخير الحاصل في استلامها والتي امتدت عدة أشهر وهناك من خسر مخصصاته بعد أن انتهت مهلة التوزيع ولم ترده الرسالة المنتظرة.
ولعل في وجهة النظر هذه ما يبررها ذلك أن ثمن المواد المدعومة أيضاً التي تسلم للمواطن المستحق يشكل نسبة غير قليلة من دخله، ما يعني أنه مضطر دائماً لأن يكون لديه (احتياطي نقدي) لشراء المواد، عند ورود الرسالة بشكل غير متوقع.
وعلى العموم فإن ما ينفق من أموال لإيصال الدعم إلى مستحقيه بسبب عمليات شراء المواد ونقلها وأجور العمالة والتحميل والتغليف وغيرها يشكل نفقات إضافية تدفعها الخزينة، وبالتالي فإن الدعم النقدي سيلغي كل تلك النفقات، إلى جانب ما تم تناوله من فساد مبطن تجري الإشارة إليه أحياناً خلال عمليات الشراء والنقل وحتى التوزيع..
العملية بمجملها (الدعم) تهدف إلى دعم الطبقات الضعيفة والمحتاجة لتمكينها من مواجهة تداعيات التضخم والغلاء وتلاعب قوى السوق بالأسعار، ولطالما الأمر كذلك فإنه من الممكن أن يتحول الدعم السلعي إلى مادي مباشر لتلك الفئات المستهدفة نفسها وبالتالي تسد الطرق على كل المتلاعبين والفاسدين والمستفيدين من استمرار آلية الدعم بهذا الشكل الحالي والذين أثروا على حساب فاتورة الدعم.
على الملأ- بقلم أمين التحرير محمود ديبو