الثورة – حمص – رفاه الدروبي:
ركَّزت مطالب مجلس محافظة حمص حول تسهيل العمل على مراجعي مديريتي المالية والشؤون المدنية ناحية جب الجراح بسبب توقف شبكة الاتصالات وفرز يد عاملة بالاتفاق بين الطرفين. لافتين إلى رفع كميات الطحين لأفران بلدة مهين وعدم حصول عائلات كثيرة على مادة الخبز في المحافظة وإدخال أسماء الشوارع في برنامج البطاقة الذكية لتسهيل توزيع مخصصات المحروقات من مادة المازوت بهدف تخفيف العبء عن الأهالي والموزعين وزيادة الكميات لعدم كفايتها، مشيرين إلى إمكانية توظيف الغرف الفارغة في معهد التنمية ببلدة شين والاستفادة منها في تحسين واقع المعوقين.
وأكَّد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف بدء توزيع أجهزة إدخال البطاقة الذكية على المعتمدين لتوزيع مادة الخبز عليها وستقوم المديرية بتذليل كافة الصعوبات بداية تطبيقها خلال فترة قريبة مشيراً إلى رفد المحافظة بكميّات إسعافية من مادة الطحين وسيتم زيادة مخصصات كل منطقة تعاني من نقص المادة مباشرة.
و أشار مدير عام الحبوب المهندس سمير سلامة بأنَّ المولدات لدى المطاحن تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة مشدداً على أهمية إيجاد الحلول للطاقة الكهربائية وإعفاء القطاع الهام من برنامج التقنين لما يترتب عليهم من تسديد فواتير كهرباء مرتفعة لمراكزهم.
بدوره مدير المخابز المهندس وليد اليوسف بين بأنَّ كلف المولدات الاحتياطية باهظة لدى المديرية نتيجة تشغيلها جراء انقطاع التيار الكهربائي ما يترك أثراً سيئاً على واقع العمل طارحاً خلال حديثه أن الحل يكون بتمديد خطوط كهرباء ثابتة.
وذكر مدير الدفاع المدني غياث عاقل أنّ موازنة الدفاع المدني تبلغ ٢،٥ مليون ليرة مخصصة من الموازنة العامة للمدن والبلديات ولم يتم رفد المديرية بالمبالغ المترتبة عليها ما ترك أثراً على العمل ورغم قلة الموارد المادية انخفضت الحرائق خلال العام الماضي في المحافظة.
مديرة الشؤون الاجتماعية سمر مصطفى أوضحت بأنَّه صدر قرار بإحداث معهد التنمية في بلدة شين ويضم اختصاصيين نفسيين واختصاصين اجتماعيين وفي مجالات الإعاقة لكن عدم الاستفادة منه يعود لعدم توفر سائق لنقل ذوي الاحتياجات بسبب نقص مادة المحروقات فأحجم عن نقلهم حيث يبلغ عددهم 27 طالباً وطالبة وأغلبهم من مراحل عمرية مختلفة مشيرة إلى ضرورة توظيف المساحات المتبقية للمعهد في مجالات عديدة وأهمها أشغال يدوية أو تخصيص وحدات لتنمية المرأة الريفية في المنطقة.
مدير الشؤون المدنية عمار عمار تحدث عن زيادة أعداد الأجهزة الحاسوبية في المديرية لتخفيف العبء عن مرتاديها لمنح الهويات والبطاقات الشخصية والعائلية. مبيناً أنَّ تسديد رسوم البيانات الشخصية مرتفعة في مراكز خدمة المواطن بينما في المديرية تكون منخفضة على أفراد المجتمع المحلي ما يترك أثراً في زيادة الازدحام لديهم وتحميل الأهالي أعباء الذهاب والإياب من الريف للمدينة لتسديد رسوم الطوابع بحدود ١٠٠٠ ليرة علماً أنه الرسوم تحتاج إلى نيل إيصال مالي من المديرية بحمص.