الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
كشفت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لعمال النفط بحلب اللثام عن معاناة ناقلي الغاز جراء القرار القاضي بعدم السماح لهم باستجرار أسطوانات الغاز المنزلي من وحدة تعبئة الغاز التابعة لفرع محروقات حلب بحجة أن التعامل سيكون فقط مع المرخصين، وبإمكان الناقلين العمل لدى المرخصين.
وأضاف ماهر مسلماني عضو مكتب نقابة عمال النفط خلال مداخلته أن الناقلين كانوا متواجدين بشكل دائم وخاصة خلال سنوات الحرب وتعرضوا لمعاناة وصعوبات عدة في سبيل تأمين أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين، معتبراً أن قرار توقيفهم عن الاستجرار من العمل والبيع والتوزيع هو قرار جائر وفي حال تطبيقه فإنه يفوت على خزينة الدولة عن كل سيارة حوالي 50 ألف ليرة، لافتاً إلى وجود 200 سيارة أي 10 ملايين ليرة، لأن الناقل يدفع الفروقات لحساب إدارة محروقات بينما المرخص سيستفيد من هذه الفروقات، وبالتالي سيتم تفويت مبالغ طائلة من الدخول إلى الخزينة العامة للدولة.
وطالب مسلماني وباسم جميع الناقلين أن يتم تثبيتهم في المناطق والأحياء التي لا يوجد فيها مرخصون ولو بشكل مؤقت ريثما يتم السماح بالترخيص في تلك الأحياء بموجب قرارات مجلس مدينة حلب، خاصة وأنه وبموجب بنود الترخيص لا يمكن نقل نشاط الرخصة إلى غير مكان الترخيص ، فكيف لرخصة مثلاً في “حي السكري” أن تبيع مخصصاتها في حي الفرقان أو حلب الجديدة.
مدير فرع محروقات المهندس عبد الإله الندمان أوضح أنه بإمكان الناقلين العمل مع المرخصين ولا يمكن تحديد مكان عمل للناقلين في ظل وجود مرخصين ، معتبراً أن الأولوية للمرخصين، وبإمكان الناقل العمل لدى المرخصين ، خاصة وأنه لايوجد ” ناقلون ” في بقية المحافظات .
رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط المهندس عبد المعين حميدي أشار إلى أنه في العاصمة دمشق يوجد ناقلون ومتواجدون في نقاط ثابتة ضمن التجمعات والأحياء، إلى جانب وجود مرخصين في بعض المناطق.
أكثر من 200 ناقل في حلب لديهم سيارات خاصة بهم مع أسطوانات غاز “حديد” وهم مهددون بالتوقف عن العمل في حال تم تطبيق قرار المرخصين، ويأملون أن يتم تثبيتهم في المناطق التي لا يوجد فيها مرخصون خاصة وأن كل سيارة تؤمن حوالي 5 فرص عمل.