وكالات – الثورة – حرر التقرير الإخباري ريم صالح:
يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن العديد من المشكلات والتحديات الداخلية المرتبطة بارتفاع نسبة البطالة، وتفشي الجريمة على نطاق واسع داخل المجتمع الأميركي، إضافة للتحدي الأكبر، وباء كورونا وانعكاسه السلبي على الاقتصاد، فضلا عن ازدياد أسعار الاستهلاك بوتيرة غير مسبوقة منذ حوالي 40 عاما، وفشله في تمرير خطته للإنفاق الاجتماعي والبيئي.
هذه المشكلات التي فشل بايدن في معالجتها خلال فترة رئاسته الماضية أدت إلى تراجع شعبيته بشكل كبير، حيث حصل على أقل معدل تأييد في تاريخ الرؤساء الأميركيين وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، الأمر الذي يضعه في دائرة الارتباك على مسار الحياة السياسية الأميركية قبل أشهر من موعد الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل.
وفقًا لاستطلاع “إيكيلون إنسايت” قال مايكل وايو مينغ، أحد المعلقين:” نجح بايدن في خسارة 81 مليون صوت من خلال أداء وظيفي مروع.. نسبة تأييده في الحضيض.. إنه مثير للشفقة. المستقلون الحقيقيون الذين صوتوا له لم يحصلوا على ما صوتوا له.. الانتخابات النصفية ستعكس هذا الأمر”.
وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) ذكرت في سياق تقرير لها اليوم، أن بايدن سيخوض في قضايا الجريمة والسلاح المحفوفة بالمخاطر السياسية خلال زيارة يجريها إلى نيويورك حيث سلطت حوادث إطلاق نار قتل فيها عناصر من الشرطة الضوء على مخاوف متزايدة من اضطرابات عنيفة في كبرى المدن الأميركية.
ويلتقي بايدن الذي يرافقه وزير العدل ميريك غارلاند، رئيس البلدية الجديد للمدينة الديموقراطي الصاعد إريك أدامز في مقر شرطة نيويورك قبل أن يزور مسؤولين محليين في كوينز.
وبحسب الوكالة، فقد قد سجلت الجرائم الكبيرة ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة هذا العام حتى الآن، بما يعكس زيادة في معظم المناطق الحضرية الكبرى. وأظهرت دراسة أجراها “مجلس العدالة الجنائية” (Council on Criminal Justice) أن الجرائم في 22 مدينة ارتفعت بنسبة 22 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، وبنسبة 44 بالمئة مقارنة بعام 2019.
ويرجع خبراء موجة الجريمة المتصاعدة إلى مزيج من الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالوباء وتداعيات عمليات توقيف فاشلة قتل فيها أشخاص من السود أو أصيبوا بجروح بالغة، على قوات الشرطة.
غير أن المسؤولية تُلقى بشكل متزايد على بايدن، حيث أظهر استطلاع أجرته “إيه بي سي/إيبسوس” ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن 69 بالمئة من الأميركيين غير راضين عن سياسات الرئيس الأميركي لمواجهة العنف المرتبط بالسلاح و64 بالمئة لا يوافقون على تدابيره لمكافحة الجريمة.
ويتعرض بايدن لضغوط ليس فقط من اليمين، الذي يعتبره ضعيفا في التصدي للجريمة، إنما أيضا من اليسار الذي يطالب بإصلاحات للشرطة، بل حتى تفكيك بعض أقسامها.
ويعتبر الجمهوريون الذين يأملون في السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني، تحميل المسؤولية لبايدن والجناح الديموقراطي المطالب بـ”وقف تمويل الشرطة”، ورقة رابحة. غير أن العمل مع أدامز يعطي بايدن فرصة لإثبات قدرته على سلوك المسار الصعب الفاصل بين أنصاره اليساريين ومنتقديه من اليمين.
أما ملف الهجرة ، فما زال بابا يصوِب منه الجمهوريون على الرئيسِ الديمقراطي، الذي لم يستطع حتى الآن إيجاد حلّ مستدام للملف الشائك هذا.
وفوق كل ذلك، يبقى الانقسام في المجتمعِ الأميركي العامل الأخطر الذي يمكن أن يطيح بكل أجندة بايدن الداخلية، فيما يسعى خصومه لاستغلال القضية للعودة بقوة.