يتجه الحراك الاقتصادي هذه الأيام نحو المزيد من الانفتاح على مناخات وقنوات تواصل كانت قائمة قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية، ويبدو أنها واجهت حالة من الفتور نتيجة تداعيات تلك الحرب وما فرضته من أمر واقع منع استمرار التواصل والتعاون.
ويجهد بعض المعنيين بغرف الصناعة والتجارة استضافة وفود عربية وأجنبية من نخبة رجال الأعمال لإعادة تنشيط دورة التعاون التي كانت قائمة في السابق أو فتح خطوط جديدة لم تكن موجودة في السابق، بما يضمن تصريف الإنتاج والاستفادة من التجارب وتبادل السلع والمنتجات والمواد الأولية وفق منظومات عمل يتفق عليها.
هذه الجهود الطيبة التي تتلاقى فيها المصالح المشتركة بين الجانبين ومنها ما يحصد نتائج طيبة من الضروري أن تتلاقى مع الجهود الحكومية، بحيث يساهم القطاع الخاص مع باقي شركائه في دفع عجلة الإنتاج وفتح فرص عمل شيئاً فشيئاً خاصة في ضوء تراجع القدرات الحكومية على تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل عدد من المنشآت التي دمرها الإرهاب، أو إقامة منشآت أو صناعات أو خدمات جديدة نظراً لتكاليفها العالية.
وفي هذا المجال يمكن أن تساهم خبرات القطاع الخاص المحلي وبالاستفادة من خبرات الشركاء الخارجيين في رفد منظومة الكهرباء بمشاريع الطاقة البديلة بمختلف أنواعها، والذهاب أبعد من ذلك في مجال تصنيع مستلزماتها محلياً دون الحاجة للاستيراد بعد الاطلاع على تجارب سابقة نجحت بهذا المجال، وربما يكون الاتجاه نحو تطوير الصناعات المختلفة من خلال إقناع الأطراف بإدخال استثماراتهم إلى سورية.
هو دور يجب أن يبقى حاضراً وبقوة للقطاع الخاص الذي حظي وما يزال يحظى باهتمام المعنيين في مختلف الوزارات لجهة تقديم التسهيلات والاستجابة لمختلف المطالب التي يتقدم بها أصحاب هذا القطاع والحصول على مزايا بالاستيراد والتصدير لعل أهمها موضوع القطع الأجنبي.
هو ظرف استثنائي تمر به البلاد وما وصل إليه الوضع الاقتصادي حالياً وانعكاساته على مستويات معيشة غالبية أفراد المجتمع، إلا فئة قليلة، بات بحاجة إلى تحرك كل من لديه مبادرة أو مساهمة وقادر على تفعيلها على أرض الواقع، وخاصة أصحاب الأعمال من صناعيين وتجار وموردين من خلال استثمار علاقاتهم الخارجية مع نظرائهم في مختلف الدول، ولعب الدور الأهم في هذه المرحلة بالغة الصعوبة.
على الملأ- بقلم أمين التحرير محمود ديبو