وكالات – الثورة – حرر التقرير الإخباري دينا الحمد :
في الوقت الذي يقف فيه ” الاتفاق النووي” بين الغرب والجمهورية الإسلامية الإيرانية على مفترق طرق هي الأصعب من بدايتها، وفي ظل ضبابية مستقبل مفاوضات فيينا، حذر عشرات السيناتورات الجمهوريين الأمريكيين الرئيس جو بايدن من خطر انهيار أي اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي سيتم إبرامه دون التشاور مع الكونغرس.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور تيد كروز، في بيان نشر على موقعه الرسمي نقلته (روسيا اليوم) ، أنه و32 سيناتورا جمهوريا آخرين أشاروا للرئيس بايدن في رسالة خطية إلى أن “قانون استعراض الاتفاق النووي” (INARA) يلزم سيد البيت الأبيض بتقديم أي اتفاق جديد بشأن نووي طهران إلى الكونغرس للتقييم في غضون خمسة أيام من إبرامه، مع كل الوثائق والصفقات الجانبية المتعلقة به.
وأشار السيناتورات إلى أن أي اتفاق متعلق ببرنامج إيران النووي يخص المصالح الأمنية للولايات المتحدة بدرجة تجعل منه صفقة تتطلب التشاور مع مجلس الشيوخ وموافقته.
وأعرب السيناتورات عن التزامهم بـ”استخدام كافة الخيارات والأدوات المتوفرة” لديهم بغية التأكد من تطبيق إدارة بايدن مسؤولياتها في هذا الشأن، محذرين من أن تطبيق أي اتفاق سيبرم دون التشاور مع الكونغرس “سيتعرقل بشدة، أو حتى سينتهى إطلاقا”.
وأبدى المشرعون الجمهوريون قناعتهم بأن اتفاقا نوويا راسخا بشكل عام مع إيران سيتمكن من كسب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وأن السبب الوحيد لعدم تقديمه إلى الكونغرس للاستعراض سيعود إلى أنه سيكون “ضعيفا بدرجة تمنعه من اجتياز الامتحان”.
وحذر السيناتورات من أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران، في حال عدم مصادقة الكونغرس عليه، سيكون عرضة للمراجعة اللاحقة، ومن المرجح أن ينتهي في الأيام الأولى من ولاية الإدارة الأمريكية المستقبلية التي قد تصل إلى الحكم في كانون الثاني 2025، أو حتى قبل هذا الموعد.
وأشار السيناتورات إلى أن هذه الرسالة تأتي في وقت دخلت فيه المباحثات النووية الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مرحلة حرجة.
يشار إلى أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا استأنفت يوم أمس، وقد دخلت مرحلة حاسمة وفق تأكيد الوفود المشاركة، وتصر إيران خلال المفاوضات على الحصول على حقوقها المشروعة في أي اتفاق يتم التوصل إليه، وهي لطالما أبدت إرادتها وجديتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، ويؤكد مسؤولوها على الدوام أن الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق، يجب أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه، ومنح الضمانات في هذا الشأن.
