هذه أسباب تآكل الطبقة الوسطى في سورية ….ارتفاع الأسعار و انفلاتها، انعدام فرص العمل، وكبر حجم معدل الإعالة
ثورة أون لاين-موسى الشماس: يختلف الفرز الطبقي بمعناه القديم عن ذلك الذي يشار إليه في السياق الاجتماعي الاقتصادي فالمعيار هو مزيج من مجموعة قيم معينة ومعدل الدخل , فيمكن تصنيف السكان إلى ثلاث فئات رئيسية الأغنياء والفقراء والطبقة الوسطى.
وتختلف مقاييس ما يمكن تسميته طبقة وسطى بين الثقافات والبلدان، فليس هناك من تعريف دقيق لهذه الطبقة أو معايير واضحة لها، وهذه وهي تتميز عموماً بدخل يساعدها على مستوى معيشي معقول يشمل المسكن والتعليم أما من الناحية الاقتصادية فهي تعتمد غالباً على مصدر دخل وليس ثروة، وبالتالي فأهلها لديهم الطموح ويقدسون قيم التعليم والعمل.
اختلال اقتصادي
وحول أهمية الطبقة الوسطى بالنسبة للمجتمعات ويتناول الباحث المالي الدكتور عبد القادر حصرية عملية تشكّل الطبقة الوسطى أو «متوسطة الدخل» من خلال المسمى الاقتصادي و هو ما بين 60 و80% من إجمالي عدد السكان في أي مجتمع، فيما تشكل النسبة الباقية الطبقتين الغنية جداً والفقيرة جداً، وإذا ما اختلت هذه النسبة فإن تركيبة المجتمع لا بد أن تتغير وتتأثر ولا سيما لو كان الاختلال بانحدار جزء من الطبقة المتوسطة إلى مستوى أقل، وانتقالها في التصنيف إلى الطبقة الفقيرة، والأخيرة إذا ما زادت فإن اختلالاً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً لا بد أن يحدث في المجتمع.. وعلى سبيل المثال فإن نسبة الطبقة الفقيرة تصل إلى 84% في ليبيريا و81% في بورندي، والفقر هنا بتعريفه العام هو أن يقل دخل المواطن عن دولار وربع الدولار يومياً، والنتيجة أن المجتمعين يقبعان في فقر وانعدام أمن وتخلف تعليمي واقتصادي واجتماعي ليس له نظير.
خطورة غياب الطبقة الوسطى
ويضيف حصرية أن غياب الطبقة الوسطى خطير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية يعني غياب المجموعة المستعدة للعمل بلا كلل لتحقيق طموحها وبنجاحها ينجح المجتمع وبقيمها يتقدم المجتمع وخاصة أنها تتألف غالباً من أصحاب المهن الحرة وهم معنيون بممارسة عملهم وفق قواعد أخلاقية تمضي بالمجتمع للأمام، كما أن هذه الشريحة هي التي تشكل الجزء الأهم من الإنفاق أو الطلب الكلي وبتآكلها تتأثر الحياة الاقتصادية.
مظاهر الفرز
و فيما إذا كان هناك فرز طبقي في سورية أم لا يقول: لا أرى أن هناك فرزاً طبقياً في سورية بالرغم من أن عملية التحول الاقتصادي والسير في الجانب الاقتصادي مع التأخر في توفير آليات تعيد التوازن الاجتماعي أوجد خللاً كبيراً في المجتمع السوري، ولنأخذ رفع الدعم الذي أتى ضمن ما سمي بإعادة توزيع الدعم.. للأسف لم تتم إعادة توزيع للدعم بل كل ما تم هو إلغاء هذا الدعم وهو ما حقق وفراً للموازنة وعبئاً على المواطن.. اليوم ما يحدث هو إعادة بعض التوازن عبر تخفيض أسعار المازوت لكن الأثر الإيجابي لذلك لن يطول إذا لم يوافقه زيادة في الإنتاج والضرائب لتمويل هذا التخفيض.
ولكنه يقول أيضا إنه لا يوجد أرقام وإحصاءات يمكن الاعتماد عليها وقياس نسبة وحجم الشريحة التي تقبع في أسفل الطبقة المتوسطة إلا أنه وبالمشاهدة فقط فإن هذه الطبقة تمثل الأغلبية العظمى في الطبقة الوسطى ما يثير المخاوف في هبوط هذه الشريحة الواسعة إلى الطبقة الفقيرة في حال لم تتخذ إجراءات مناسبة لتفادي ذلك.
مظاهر متقاربة
لكن الدكتور منير الحمش ومن خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي أبدى رأياً يبدو مختلفاً بعض الشيء مستعرضاً الواقع العربي فيقول: تشترك البلدان العربية التي اعتمدت لسبب أو آخر السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في مظاهر متقاربة أشارت إليها التقارير الدولية والعربية، وأشار الدكتور الحمش إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 والذي ناقش الفقر في البلاد العربية من منظورين هما فقر الدخل والفقر الإنساني، ففي البلدان العربية هناك نحو 20.3% من السكان العرب يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بدولارين يومياً ما يعني أن نحو 34.6 مليون عربي يعيشون في فقر مدقع، وفي حديثه عن توزيع الدخل يرتبط تطور الفقر بمعدلات النمو المحققة من جهة وبتطور هيكل توزيع الدخل من جهة ثانية.
ونظراً لعدم توافر مؤشرات دقيقة عن توزيع الدخل في البلدان العربية يلجأ إلى قياس عدالة التوزيع من خلال توزيع الإنفاق الاستهلاكي في مسوحات ميزانية الأسرة التي تبين أن خمس السكان الأفقر في الدول العربية يحصل على 6.7% من الاتفاق بينما تبلغ حصة الخمس الأكثر ثراء 47.2%.
سياسات اقتصادية خاطئة
أشار الدكتور منير الحمش إلى أنه أقر في منتصف عام 2005 التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وفهمنا من هذا التوجه التركيز على التطوير والتحديث في ظل التغيرات الدولية بحيث تعمل السياسات الاقتصادية على تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية ووضعت الخطة الخمسية العاشرة على هذا الأساس، لكن ما جرى فعلاً والحديث للدكتور الحمش هو التحول نحو اقتصاد السوق والتسرع في عملية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الداخلية والخارجية وإطلاق العنان لقوى السوق والتخلي عن المهام الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة القطاع الخاص وهذا ما أدى إلى إمكانية تحويل المجتمع السوري إلى مجتمع مخاطر ما لم يتم تدارك ذلك قبل فوات الأوان، أما مظاهر مجتمع المخاطر وسماته الرئيسية فهي الفقر وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة.. وتزايد البطالة وانتشارها خاصة بين الشباب والنساء واتساع دائرة الفساد والإفساد في المجتمع، وجاء ذلك نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في التحول تحو اقتصاد السوق والإمعان في «لبرلة» الاقتصاد.
وقدم الحمش دليلاً على أن الإدارة الاقتصادية مكنت في سنوات الخطة العاشرة تنفيذ سياسة تناقض السياسة التي رغبت بها القيادة السياسية من خلال تبنيها لاقتصاد السوق الاجتماعي والدليل هو ما جاء في وثيقة غير منشورة صادرة عن الفريق الفني الاقتصادي التابع للنائب السابق لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعنوان: «تقرير تتبع أداء الخطة الخمسية العاشرة» ص5 في 27 تموز 2010، وأورد الحمش ما جاء في الخاتمة حيث ورد في الصفحة 64 من التقرير أنه أمكن تحقيق مجموعة من الأهداف لا يعبر عنها رقمياً ويمكن إيجازها بأنه أولاً نجحت الخطة في تغيير مسار الاقتصاد السوري وتمكنت من تحقيق هدفها الرئيسي وهو إنجاز التحول في الهياكل والأطر الاقتصادية في سورية نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية واندماجاً في الاقتصاد العالمي ونحو اقتصاد مرن يعتمد أساساً على آليات السوق مع تغيير واسع في دور الدولة، ودليل نجاح هذا النهج هو وصوله إلى نقطة اللاعودة.
وبعيداً عن موضوع الفرز الطبقي ولكن ضمن سياق السياسات الاقتصادية الخاطئة صرح الدكتور حسين العماش في حوار لصحيفة الخبر أن الحكومة السابقة ومنذ عام 2003 عندما كان التوجه الإصلاحي على أشده في سورية جاءت هذه الحكومة لتغيير المسار 360 درجة فالمرحلة السابقة التي كانت تسمى بمرحلة التخطيط الاشتراكي وعلى كل سيئاتها وكل عيوبها إلا أنها كانت تقدم نوعاً من العدالة الاجتماعية من قبيل موضوع مراقبة الأسعار والدخل والثروة وما إلى ذلك, إضافةً إلى المزايا التي كانت تحمي المواطنين كافة, ولكن عندما جاءت هذه الحكومة بدأت تقدم برامج بعناوين جميلة منها مثلاً اقتصاد السوق الاجتماعي.. وأنا أعتقد أنه تعبير جيد ولكن هذا العنوان طُبق بشكل متجزئ بمعنى ما جرى هو تحرير سياسات الاستيراد والتصدير, وجرى تحرير أسعار السلع الأساسية للمواد الاستهلاكية والغذائية ومن ثم إلغاء الدعم عن جميع المواطنين وضمنه موضوع الطاقة, ورفع سعر المازوت كان أكبر خطأ ترتكبه هذه الحكومة, وهذه السياسة الاقتصادية أدت إلى تحرير السياسات دون وضع بدائل، فعندما يتم تحرير السياسة النقدية والسياسة المالية والضريبية ثم سياسة الاستثمار ثم تحرير السلع ثم إلغاء الدعم, فهذه الشبكة من العلاقات الاقتصادية كانت تحمي هذه الفئات الاجتماعية كافة, وعندما جاء تعبير اقتصاد السوق وركزت على السياسات الاقتصادية التي حابت الأغنياء والمتهربين من الضريبة والاستثمارات الخدمية وأدت في مرحلة ما إلى إعادة توزيع الثروة وتجميعها في المدن وفي أيدي الأثرياء الجدد الذين كانوا بطبيعتهم متحالفين مع بعض من في السلطة أو من موظفي القطاع العام الذين نهبوه.
انخفاض مستوى التعليم
و يشير حصرية إلى أسباب تآكل الطبقة الوسطى في سورية فيقول إن انخفاض مستوى التعليم بمراحله المختلفة حرم الطبقة الوسطى من أحد أهم موارد توليد الدخل، ونحن نرى أن نوعية الأعمال التي يحصل عليها المغتربون السوريون مثلاً منخفضة بالمقارنة مع نظرائهم في الدول المجاورة، كما أنه وبسبب عملية التحول الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد السوري يتضرر الكثيرون خاصة أولئك الذين يعتمدون على التحويلات والدعم الذي تقدمه الدولة ويزداد الأمر سوءاً مع الأخطاء في عملية التحول.. فإذا أخذنا مثلاً تحرير الأسعار، فإذا لم يكن هناك آليات تضمن المنافسة والكفاءة في السوق تنتهي عملية تحرير الأسعار إلى ارتفاع من دون أي ضوابط وهو ما يساهم في تآكل القوة الشرائية للمواطن ويكفي أن نسأل أي شخص زار الدول المتقدمة ليقول لنا إن مستوى أسعار الكثير من السلع لدينا أعلى من مثيلاته في هذه الدول.. أما بالنسبة للتحولات في النظام الاقتصادي فإذا تمت بشكل صحيح فإن الطبقة الوسطى وبحكم ديناميكيتها تتمكن من التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية ثم تعود للنمو مع النظام الاقتصادي الجديد.
حماية الطبقة الوسطى
وعن الحلول التي من شأنها أن تحمي الطبقة الوسطى من الانحدار إلى الطبقة الفقيرة يقول حصرية إن الحديث الذي يجب أن يسود هو كيف نحمي الطبقة الوسطى من الانزلاق إلى طبقة الفقر، وهو حديث يجب ألا يؤجل حتى يستفحل الأمر وتصعب المعالجة.
فالمؤكد أنه مع ارتفاع الأسعار أو انفلاتها، وانعدام فرص العمل، وكبر حجم معدل الإعالة فإن كثيراً ممن هم في أدنى درجات الطبقة الوسطى على وشك الهبوط إلى طبقة الفقر، وإن كان لا يوجد لدينا للأسف أرقام وإحصاءات يمكن الاعتماد عليها وقياس نسبة وحجم الشريحة التي تقبع في أسفل الطبقة المتوسطة إلا أنه وبالمشاهدة فقط فإن هذه الطبقة تمثل الأغلبية في الطبقة الوسطى.. إن الارتفاع في الأسعار لم يقتصر على السلع الاستهلاكية بل طال كل سلع الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وسكن ووسائل نقل وتكاليف الصحة والتعليم وغيرها، وهذا الارتفاع ما لم يعالج بأسرع وقت فإنه بالتأكيد يهدد بانحدار كبير في مستوى الطبقة الوسطى التي هي «الدينامو» المحرك للنشاط الاقتصادي في المجتمع لتتحول إلى «عالة» تحتاج إلى الدعم والتدخل والإنفاق عليها من أموال الحكومة أو الجمعيات الخيرية، وهنا موضع الخطورة لتطوير هذه الطبقة وزيادتها لا بد من عدد من الإجراءات تبدأ بتحسين نوعية التعليم ومراقبة آليات أسواقنا وتطوير هذه الأسواق بما يسمح بالمنافسة، كما لا بد من تطوير برامج لتمويل الإسكان وزرع قيم العمل وتقديس وتكريم روح المبادرة لدى الأفراد بما يسمح للشباب بأخذ المبادرة في العمل وتأسيس مشاريع جديدة ما يسمح بزيادة فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحابها يشكلون شريحة هامة من أبناء الطبقة الوسطى، كما لا بد من تطوير سوق العمل بما يزيد من إنتاجية العمل وحصة الأجور من الدخل المحلي الإجمالي.
وباعتبار أن مكافحة الفقر بالإجمال هو السبيل لدعم الطبقة الوسطى ومنعها من الانحدار إلى الطبقة الأدنى تحدث الدكتور العماش عن شبكة الحماية الاجتماعية في الوضع السوري فيقول إن لتلك الشبكة عناصر عدة أولاً: تخفيف الفقر فعندما تم رفع الأسعار والدعم فقد تأثرت شريحة كانت تعتمد عليه بشكل مباشر لذلك يجب أن يكون هناك بديل أسميه صندوق مكافحة الفقر يقدم الدعم لتلك الشريحة المحتاجة.. ثانياً: بما أن الدولة انتهجت اقتصاد السوق وحررت نفسها من مسؤوليات التوظيف الاجتماعي أصبح لديها مشكلة وأصبح لديها بطالة ويجب معالجتها بخلق آلية للتوظيف في القطاع الخاص اسمها مكافحة البطالة وتوجيه الاستثمار بحيث تستفيد منه كل المناطق والقطاعات والشرائح، وبما أن اقتصاد السوق طُبق وأن العرض والطلب يتحرك بطريقة سلسة وما قد يعنيه ذلك من وجود بطالة فيجب أن يكون هناك بديل آخر أسميه صندوق إعانة البطالة بمعنى من يفقد عمله خلال هذه الفترة من التحول الاقتصادي يتم توفير دخل له ولعائلته حتى يجد عملاً أو يصار إلى توظيفه في قطاع آخر.
فلنتخذ خطوات جادة في سبيل التصدي لهذه المخاطر والمتمثلة في إيجاد آليات لمكافحة الفقر والتراجع عن السياسات الاقتصادية الخاطئة ومحاربة الفساد بكل أشكاله قبل أن نصل إلى مرحلة تصعب فيها المعالجة ونصل إلى نقطة اللاعودة.