الثورة – حلب: سهى درويش
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل إطلاق حملة / لاتسكتي / لمحافظتي حلب وإدلب في فندق شهبا حلب، تضمنت محاور متعددة هدفها حماية أفراد الأسرة من العنف وتحديداً الأنثى.
محافظ حلب حسين دياب وخلال حضوره الورشة أكد أن المرأة السورية كانت ومازالت تشكل حجر الزاوية في عملية التنمية والبناء، والحرب الظالمة على سورية أفرزت الكثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، و الدولة السورية حريصة على المشاركة بالالتزامات والاتفاقات الدولية ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أوضحت أن الهيئة معنية بحماية النساء والأطفال المعرضين للعنف عبر تقديم خدمات متكاملة قانونية واجتماعية ونفسية وصحية وتربوية وتعليمية وتدريبية ومهنية، وتأهيلهم والعمل على إعادة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم وإعادة دمجهم بالمجتمع ليكونوا أشخاصاً فاعلين، مشيرة إلى أن حملة (لا تسكتي) التي أطلقتها الهيئة تتعلق بمجالات العنف الأسري، مؤكدة على أهمية العمل التشاركي لضمان عدم التفكك الأسري.
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور عمر بلان نوّه إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي استعرضت خلال الورشة عمل وحدة حماية الأسرة التي تم افتتاحها عام ٢٠١٧ والتي تقدم للناجيات من العنف أنشطة توعوية، وبرامج لإعادة التأهيل من مختلف النواحي، و حزمة من الخدمات منها إقامة مؤقتة تتضمن المأكل والمشرب والملبس، إضافة لتقديم المشورة القانونية المرافقة للمحكمة، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي مع وجود طبيب نفسي ومستشارين نفسيين، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يتضمن التدريب على المهن التي تمكّنها من البدء بحياة جديدة، بعد خروجها من الوحدة لإعالة نفسها.
وأضافت خليفاوي أنه يوجد مركز أسري يقدم خدمات تتضمن عيادة نسائية وعيادة أطفال، وقسم المشورة النفسية والقانونية يتم من خلال تقديم الخدمات والكشف على حالات عنف تتم متابعتها من مديري الحالة.
رئيسة دائرة القضايا والأبحاث في المديرية مندلين حسن قدمت شرحاً موجزاً عن قانون الحماية من العنف الأسري الذي سيصدر قريباً والمتضمن ضبط سلوكيات المعنِفين الإجراءات التي ستتخذ لحماية المعنَفين، وأشارت حسن أنه تم اعتماد مواده من خلال عدة معايير تناسب قوانين المجتمع.
وتركزت مداخلات المشاركين من القضاة ومديري الدوائر المعنية والجمعيات الأهلية على أهمية التشاركية في الحدّ من العنف الأسري والوصول إلى المعنفين وملاحظتهم وحل مشكلاتهم قبل تفاقمها، وضرورة رفع الوعي المجتمعي ضد هذه الظاهرة، والإبلاغ عن حالات التعنيف الأسري حال ملاحظتها سواء في المدرسة على الأطفال أو الحي وغيرها.
حضر افتتاح الحملة عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة ومديرو الصحة والأوقاف والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل في محافظتي حلب والرقة، وعدد من المعنيين في الجمعيات الأهلية.