الانطلاقة من الغوطة الشرقية.. مشروع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه
الثورة – لينا شلهوب:
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن إطلاق مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه هو تتويج لتضافر جهود وطنية ومنظمات دولية تسعى لتنمية الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل علمي، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي، ودعم المزارعين، وتأمين متطلبات الري، وإزالة التلوث عن المياه السطحية والجوفية، خاصة بعدما تعرضت له من دمار وتخريب جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن استصلاح أراضٍ، وتعزيل أقنية الري ومعالجتها بمواصفات قياسية، وتركيب شبكة ري حديثة، وبرامج لدعم المرأة الريفية، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى جملة من الأنشطة تحقق الاستفادة من المنتجات الزراعية بشكل ممنهج وعلمي بما يحقق التنمية المستدامة لتلك البلدات ويعيد العملية الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والزراعية فيها، بغية المساهمة بعودة المواطنين المهجرين إلى مناطقهم.
كما بيَّن أن المشروع يتم بالتعاون مع شركاء من برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والإنمائي UNDP، ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو)، ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والأمانة السورية للتنمية، والمجتمع المحلي في بلدات المليحة و زبدين و ديرالعصافير و مرج السلطان بالغوطة الشرقية، وهو مشروع بيئي وتنموي بامتياز يخدم العملية الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والزراعية، مشيراً أن البرنامج سينفذ على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة وسيكون له تدخلات للحد من تلوث المياه السطحية والجوفية، وترشيد استهلاك الموارد المائية من خلال إعادة تأهيل عدد من أقنية الري الطبيعية، وشبكات الصرف الصحي لإزالة التلوث ومعالجتها وإعادة توجيهها لاستخدامها في الأراضي الزراعية، انطلاقاً من القدرة على مواءمة الطبيعة والتكيف مع الظروف، كما أن تحقيق أهداف هذا المشروع النموذجي عامل لتطبيق مخرجاته في مناطق أخرى ومشاريع أخرى إذ سيكون المنطلق.
* إدماج المجتمع المحلي في تنفيذ المشروع..
بدوره معاون الوزير للشؤون البيئية المهندس معتز دوجي أكد أن المشروع يصب في إطار تعزيز المجتمعات على مواجهة التغيرات من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، حيث تم اطلاق المشروع نهاية العام الماضي في 24/10/2021 من خلال ورشة عمل أقيمت في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية، لافتاً إلى أن الهدف من الورشة المقامة اليوم في الوزارة هو خلق حالة تشاورية مع المجتمع المحلي والمزارعين ورؤساء البلديات والمنظمات المعنية بتنفيذ المشروع، عبر خلق مشاورات إضافية حول كيفية تنفيذ المشروع وإدماج المجتمع المحلي في تنفيذه عبر سماع آرائهم حوله، مؤكداً أن المشروع بدأ على أرض الواقع وهو قيد التنفيذ، لكن الفترة الماضية التي أعقبت إطلاق الورشة كانت فترة إعداد الدراسات المتعلقة بمحطة المعالجة والدراسات الهندسية.
* مبررات المشروع: تراجع الغطاء النباتي والجفاف والتوسع العمراني..
من جهته رئيس دائرة سلامة الغلاف الجوي بمديرية السلامة البيئية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس إبراهيم العلان أوضح أنه على مدار 3 سنوات تم العمل لإعداد وثيقة المشروع الأولية وأخذ الموافقة الأولية من صندوق التكيف مع التغيرات المناخية، بعد ذلك تم إعداد وثيقة المشروع النهائية وتقديمها إلى صندوق التكيف، إذ تمت الموافقة عليه وتمويله وذلك منذ الشهر الرابع من العام الماضي، لذا تم عقد ورشة عمل افتتاحية لإطلاق المشروع في منطقة المليحة، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الغوطة الشرقية وإعادة الأشجار المثمرة والزراعات التي كانت موجودة قبل الحرب على سورية، والتي تأثرت نتيجتها إضافة للتغيرات المناخية، إذ يتم العمل على إيجاد إمدادات للمياه من خلال تنفيذ محطة معالجة للمياه وري المزروعات من المياه الناتجة عن المياه المعالجة.
كذلك أردف قائلاً: أن صندوق التكيف مع التغيرات المناخية موّل المشروع بمبلغ تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار ستذهب لتنفيذ نشاطات المشروع.
وتطرق المهندس العلان خلال العرض إلى أن مبررات المشروع تعود لتراجع الغطاء النباتي والأراضي الزراعية بسبب الجفاف والتوسع العمراني، و لا يوجد شبكات صرف صحي، ناهيك عن وجود تجمع سكاني كبير، و عدم توفر مياه الشرب الآمنة، بالإضافة إلى الفقر، مبيناً وجود منطقة زراعية فيها استنزاف للمياه الجوفية بسبب الجفاف وحفر الآبار بشكل غير مشروع.
ولفت إلى أن هناك أهدافاً عامة للمشروع، منها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة تغير المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية المستدامة، وكذلك توجد أهداف فرعية تتمثل بتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الوطنية والتابعة لها والمجتمعات على تقييم وتخطيط وإدارة الأزمة (بطريقة مستدامة ومقاومة لتغير المناخ).
لذا لابد من زيادة إمكانية الوصول إلى نظم الإمداد بالمياه على نحو مستدام ومقاوم للتغير المناخي على مستوى البلديات والمجتمعات المحلية للأغراض الحضرية والزراعية، وزيادة مرونة سبل المعيشة للفئات الهشة، وكذلك تحديد وتعزيز سبل العيش البديلة (غير المعتمدة على المياه).