الثورة — رولا عيسى:
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تقريرها أنه لدى الاطلاع على عمل مطاحن دمشق وريفها كانت طاقتها الطحنيّة متدنية بشكل كبير بحيث كان عدد كبير من المخابز لا يحصل على مخصصاته من الدقيق لعدم تزويده من المطاحن. وكان فرع دمشق يستجر 5 آلاف طن دقيق شهريّاً كحد أدنى.
وبينت أنه بفضل جهود عمال المطاحن ومديريها وفنييها ومهندسيها ارتفعت الطاقة الطحنيّة عدة أضعاف ولم تعد دمشق تستجر أي كميّة دقيق من المحافظات حيث يوجد أكثر من ٢٢٠٠ طن دقيق فائض كاحتياطي بشكل يومي ما بين مستودع فرع دمشق ومستودعات المطاحن وهذه حال كل المطاحن العامة في سوريّة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن الطاقة الطحنيّة للمطحنة لا تحسب بناءً على ما أنتجته خلال شهر أو ستة أشهر أو ما يسمى بالرشق بل يحسب بالكميّة القصوى التي تطحنها فعليّاً عندما يكون مطلوب منها كميات كبيرة.
وتابع التقرير أنه وبالنسبة لبعض موظفي المؤسسة السورية للحبوب الذين يتلطون بأسماء مستعارة أو يغفلون ذكر أسمائهم. فهم يقومون بتزوير الحقائق بجهل أو بعلم ويحبطون عمالنا الأبطال.
ونوهت الوزارة أنها ترحّب بكل ملف يشير إلى الخلل أو الفساد. سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل أو غيرها لكنّ كثرة التضليل وإشغال الوزارة والمؤسسة بأمور كاذبةٍ أو تافهة فهو أمرٌ لن تلتفت إليه.
وأكدت أنّ من يثير مثل هذه الأمور طمعاً بمنصب أو كرهاً لمدير، فهو لن ينال مراده فسورية دولة مؤسسات وقانون.