الثورة – براء الاحمد:
ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وحضور مجلس اتحاد الغرف الزراعية السورية ورؤساء الغرف الزراعية في المحافظات كيفية تدخل هذه الغرف من خلال اللجان المشكلة لديها في دعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين الزراعيين في المرحلة القادمة.
وأكد الوزير أن الهدف من الاجتماع هو الحوار المباشر حول دور الغرف وما يمكن أن تقدمه في التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي كشريك أساسي للحكومة في تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأعلاف وجرارات وغيرها في ظل الصعوبات في تأمينها نتيجة الأوضاع العالمية وظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
وقال الوزير: تم الطلب من الغرف تقديم الطروحات والمقترحات المطلوبة لتعديل أي تشريع أو قانون يحد من تأمين مستلزمات الإنتاج لتعديله ولو بقرارات استثنائية تخدم المرحلة الراهنية وتدعم العملية الإنتاجية في تأمين مايلزم لحماية الثروة النباتية والحيوانية.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل الجاد خاصة في ظل الظروف الاخيرة التي أدت إلى الارتفاع العالمي للأسعار وصعوبة الشحن وشح الموارد، وعلى الغرف الزراعية أن تأخذ دورها في ذلك، مبيناً أن الحكومة السورية تعطي الدعم الزراعي بأشكاله الأولوية لتحافظ على الفلاح وعلى استقرار الريف وتأمين احتياجاته ومعالجة مشاكل قطاع الثروة الحيوانية والدواجن والعمل لتأمين استقرار القطاع الزراعي ككل.
وقال رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو: تم طرح إيجاد بدائل والعمل على الأسمدة العضوية وخاصة مع صعوبة استيراد الأسمدة الكيماوية، والانتقال لثقافة استهلاك جديدة وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز مخازين المحاصيل الرئيسية كالحمص والفول والعدس والبطاطا ودور مؤسسات التدخل الإيجابي في عملية التسويق والتخزين، بالإضافة للجانب التنظيمي الذي يخص عمل الغرف وتطوير قانون الغرف الزراعية، والسجل الزراعي للانتقال بالعملية الزراعية لتكون اقتصادية وتنموية أكثر، لافتاً إلى أنه سيتم اللقاء مع الفعاليات التجارية لتأمين الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
واستمع الوزير إلى مقترحات رؤساء الغرف كل حسب محافظته بما يخدم القطاع الزراعي فيها ويساهم في تفعيل دور الغرف.