وكالات_الثورة:
تراجع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي 2022/2021 بنحو 93% بما قيمته أكثر من 5.5 مليار دينار؛ ليسجل عجزاً بقيمة 401.5 مليون دينار في نهاية شباط الماضي، مقارنة مع 5.95 مليار دينار في نهاية شباط 2021.
جاء ذلك بعدما حققت الدولة خلال الفترة من أول نيسان 2021 وحتى نهاية شباط 2022 15.97 مليار دينار إيرادات، مقابل 16.38 مليار دينار مصروف والتزام، بحسب الأنباء.
وأظهر تقرير المتابعة الشهرية للموازنة العامة للدولة عن ارتفاع إجمالي الإيرادات التي حصلتها الكويت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام بنسبة 46.2% عن الإيرادات المقدرة بالموازنة عن العام كاملاً حيث بلغت قيمة الإيرادات الفعلية 15.97 مليار دينار مقارنة مع 10.9 مليار دينار مقدرة في الموازنة عن العام كاملاً.
وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بتحسن أسعار النفط والتي رفعت الإيرادات النفطية المحصلة فعلياً عن المقدرة بنسبة 56.3% خلال 11 شهراً فقط من العام بقيمة تتجاوز 5.13 مليار دينار؛ إذ بلغت بنهاية شباط 2022 نحو 14.26 مليار دينار مقارنة مع 9.12 مليار دينار مقدرة عن العام كاملاً، وحصلت الدولة 95% من الإيرادات غير النفطية بواقع 1.7 مليار دينار خلال 11 شهراً مقارنة مع 1.8 مليار دينار مقدرة عن العام كاملاً.
وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بتحسن أسعار النفط والتي رفعت الإيرادات النفطية المحصلة فعلياً عن المقدرة بنسبة 56.3% خلال 11 شهراً فقط من العام بقيمة تتجاوز 5.13 مليار دينار؛ إذ بلغت بنهاية شباط 2022 نحو 14.26 مليار دينار مقارنة مع 9.12 مليار دينار مقدرة عن العام كاملاً، وحصلت الدولة 95% من الإيرادات غير النفطية بواقع 1.7 مليار دينار خلال 11 شهراً مقارنة مع 1.8 مليار دينار مقدرة عن العام كاملاً.
وأنفقت الحكومة خلال 11 شهراً من العام المالي الحالي 71.1% فقط من مصروفاتها بواقع 16.38 مليار دينار من اعتمادات مقدرة بقيمة 23.04 مليار دينار، فيما تضمنت المصروفات 1.4 مليار دينار لشراء الأصول غير المتداولة بما نسبته 53.5% من إجمالي المقدر لها عن العام كاملاً عند 2.62 مليار دينار.
