الفكرة أيها السادة أننا في مجتمع الحرب وما بعد الحرب يمكننا أن نفعل الكثير على المستوى الاجتماعي، لكن هذا العقم الذي أصاب العقل العام التنفيذي في سورية هو محل استغراب واستهجان بآن.
ولو بشرح موسع.. اسمحوا لي في حكاية التأمين أن أقول:
لدينا في سورية.. مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاش، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، ويعمل معها في السوق طيف كبير من شركات التأمين الخاصة مثل الشركة المتحدة للتأمين والشركة العربية السورية للتأمين والشركة الوطنية وشركة آروب وشركة التأمين العربية سورية والشركة السورية الكويتية وشركة المشرق العربي وشركة الثقة وشركة الاتحاد التعاوني وشركة أدونيس- أدير.
ويعمل بالتأمين التكافلي في سورية الشركة الإسلامية للتأمين والعقيلة للتأمين التكافلي، وفيما يسمى “إعادة التأمين” لدينا شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين.
أضف إلى ذلك لدينا في التأمين ما يسمى شركات إدارة النفقات الطبية وهي أيضاً سبع شركات تبدأ بالشركة الدولية لإدارة النفقات الطبية “إيمبا” وشركة الخدمات المميزة والشركة العربية لإدارة النفقات الطبية “ميدكسا” وشركة ميدسير وشركة غلوب مد وشركة كيركارد وشركة الرعاية الطبية.
وتنضوي كل هذه الشركات تحت تنظيم مهني يسمى الاتحاد السوري لشركات التأمين، ويعمل مع كل هؤلاء اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، ويمكن نسيت (شي شوية شركات) عم تشتغل بالتأمين.
كل ما سبق من شركات تأمين بمختلف أنواعها تعمل تحت إشراف هيئة التأمين السورية.
مقابل ذلك.. فإن المجتمع السوري في الحرب وما بعد الحرب ابتلي بقصص يندى لها الجبين، والسؤال هل تحركت هذه المؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة لفعل شيء ما – إلا في اتجاه ليس لها يد فيه – للتخفيف من آثار وعقابيل الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على الناس.
من المناسب إعادة القول: إن الناس تجنح للعمل بالدولة في الكثير من الأحيان لوجود نظام تأمين اجتماعي وضمان صحي.
طيب… !! هل هي معضلة لو انضوى في نظام التأمين الاجتماعي وتأمينات الحياة والتأمين الصحي كل من النجّار والحداد والطبيب والصيدلي والمهندس غير العامل بالدولة والمزارع والفلاح وأي حرفي وكل من يعمل لنفسه أو حسابه الشخصي.. حتى ولو كان على بسطة – و(نيالو) الذي (بتصرلو) بسطة للبيع في هذه الأيام- … الخ من أطياف مجتمعية واقتصادية لها أول وليس لها آخر.
أليس كل هذا الفسيفساء الاقتصادي والاجتماعي يتبع إلى نقابات ومنظمات واتحادات مهنية عريقة في سورية ويمكنها إن أرادت التشبيك مع مؤسسات وشركات التأمين إن أرادت.
في سياق الحديث.. يبرز مثال واقعي غاية في الأهمية قام في السوق مؤخراً وتم نشره بالإعلام بشكل واسع، من خلال قيام المؤسسة العامة السورية للتأمين الحكومية بتوقيع ثلاث اتفاقيات مؤخراً لكفالة القروض، وكان آخرها مع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر وقبلها مع مصرفي التسليف والتوفير، وذلك لتحل بوليصة تأمين الحياة بدلاً من الكفلاء الذين تطلبهم المؤسسات المصرفية السابقة.
للحق هل يقدر هذا الإجراء بثمن؟ كم يعاني كل منا في تأمين كفيل (مو كافل) أحد…!!” عندما يريد أن يحصل على قرض.
اليوم توجه وإجراء المؤسسة العامة السورية للتأمين بالاستعاضة بتأمين القروض الشخصية ببوليصة تأمين على الحياة، خطوة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة.
والأمل أن تتوسع هذه المروحة لتشمل أنواعاً أخرى من القروض.
حقيقة هذه فكرة موجهة لدعم الناس بشكل مباشر ومن دون مقدمات، لذلك نحتاج إلى الكثير من هذه المبادرات في التأمين وفي غير التأمين!!.
على الملأ- مرشد ملوك