احتفلنا منذ يومين بعيد الأم كل على طريقته، فهذا زار أمه وقبّل يديها وأخذ لها -رغم ضيق الحال – ما تيسر كهدية لها، وذاك زار قبرها وترحم على روحها، وهذه الجهة كرمت أمهات مريضات بالسرطان وغيره من الأمراض المزمنة، وتلك كرمت أمهات قدمن شهيداً أو عدة شهداء في مواجهة الإرهاب دفاعاً عن سورية، المهم أن الكثير من الأمهات شعرن في هذا اليوم ولمسن أن هناك من يتذكرهن ويقدرهن ويحبهن ويرد الوفاء لهن ولو بالحد الأدنى.
لكن في المقابل ثمة أمور وقضايا أخرى ما زالت بحاجة ماسة للمعالجة حتى تشعر الأم السورية وتلمس من خلالها أنها فعلاً متساوية مع الرجل وأن الدولة ترعاها ولا تتركها تعيش واقعاً صعباً جداً لوحدها مع أطفالها خاصة بعد النتائج الكارثية التي خلفتها عليها الحرب القذرة التي تعرضت وتتعرض لها بلدها منذ عشر سنوات وحتى الآن.
وهنا نتذكر أمهات أبناء الشهداء في القوات الرديفة، حيث مازالت أوضاعهن المعيشية والحياتية ليست على ما يرام فهن بحاجة إلى (تعويضات-راتب دائم-التداوي في المشافي العسكرية والمدنية مجاناً-فرص عمل-سكن -الدخول في مفاضلة الجامعات لذوي الشهداء-بطاقة الشرف..الخ) فعدم المعالجة انعكس وينعكس عليهن سلباً وبشكل كبير.
لاشك في أن دولتنا من أكثر الدول التي تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في القوانين النافذة والواقع.
ولا شك في أن المرأة السورية تعيش وتمارس تلك المساواة في مراحل التعليم المختلفة وفِي توفير فرص العمل وفي الوظيفة العامة والمحاماة والقضاء وقيادة وسائط النقل المختلفة وفي المناصب الرفيعة و..الخ.
لكن حتى تكتمل أمورها لابد من معالجة ما ذكرناه بداية ولابد من إعطاء الأم الوصاية على أطفالها القصّر في حال وفاة الزوج والتزامها بتربيتهم وعدم تركهم والزواج بآخر لأنها في هذه الحالة هي الأحرص عليهم وعلى تربيتهم وتعليمهم من غيرها.
على الملأ- *هيثم يحيى محمد