وكأن المنخفضات الجوية السائدة منذ بداية شهر آذار الحالي وقعت اتفاقاً مع ساعات التقنين الطويلة لإطالة أمدها.. على عكس ماكان متوقعاً ومصرحاً به من قبل المعنيين في وزارة الكهرباء، فإن ساعات التقنين في أغلب المناطق على أشدها، وثمة من يترحم على أيام كانون وساعات تقنينه الناعمة إذا ماقارناها باليوم.
وإذا ما تابعنا المقارنة وتحدثنا عن طبيعة التقنين وتغيره بين مكان ومكان وبين يوم وآخر وساعة وأخرى، فالتوصيف على أقل تقدير هو فوضى وعدم انتظام في أجزاء الساعة التي يحصل عليها المواطنون من الكهرباء بنسب متفاوتة ودون أي معيار خاصة في مناطق السكن الأكثر اكتظاظاً وحاجةً للكهرباء، فنجدها بالقطارة وبمزاجية بين شارع وآخر.
ونتيجة ما آلت إليه الحالة الكهربائية المتردية واستمرار العقوبات الاقتصادية وقلة الإنتاج والتوريدات من القطاع النفطي، فالمخاوف الآن تتركز نحو مايتداوله الشارع من انتهاء كل الحلول واتجاهها إلى شركات الأمبير الخاصة لتوفير الكهرباء لمن يستطيع الدفع عبر اشتراك شهري وصل ل70 ألف ليرة مقابل تشغيل منزلي جزئي يقتصر على الإضاءة وشاشة التلفاز.
وهذا يعني أننا أمام ولادة تجارة جديدة من نوعها وتحكم شركات خاصة بإيصال الكهرباء إلى المنازل، مما يعني إتاحتها لمن يستطيع الدفع، وبالتأكيد موظف راتبه الشهري مقداره يوازي اشتراك الأمبير لن يكون قادراً على أن يكون زبوناً جيداً في عالم الأمبير.
وعلى وقع مايتردد حول القطاع الكهربائي في سورية ثمة حاجة لمزيد من الإيضاحات والضبط لساعات التقنين وفق برنامج منتظم ومنصف لجميع المناطق..
ولابد من أن نتذكر أيام كانت سورية تصدر الكهرباء للدول المجاورة، وما فعلته الحرب من تراجع شديد لأهم القطاعات في المجال الاقتصادي.. لذلك لايمكن للحكومة أن تتهاون أو تترك الحلول في هذا القطاع المهم لمن يتاجر به.
الكنز- رولا عيسى