“التربية” تُحدد معالم العام الدراسي الجديد مع تعديلات في المناهج 

الثورة – لينا شلهوب: 

في خطوة هامة تواكب التطورات التعليمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتحديث المناهج الدراسية، وتضمّن القرار ملامح خطة الوزارة للعام الدراسي 2025-2026، والذي من المتوقع أن يشهد تغييرات جذرية في طبيعة التعليم ومناهجه، بما يتماشى مع تطورات المرحلة ومقتضيات التحديث التربوي، كما يهدف هذا التعديل إلى تحسين جودة التعليم، وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المحافظات.

القرار جاء بتوجيهات من الوزارة، وهو يتضمن سلسلة من الإجراءات والمستجدات في المواد الدراسية التي سيتم تدريسها للطلاب خلال العام المقبل.

إلغاء دورات المناهج القديمة

أبرز ما جاء في التعميم العمل على اعتماد مناهج العام الدراسي 2024 – 2025 بعد إجراء التعديلات المقترحة للجان المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار حذف كل ما يتعلق برموز النظام البائد، فيما يستثنى من البند السابق مناهج عدد من المواد منها: الدراسات الاجتماعية (من الصف الرابع إلى السادس)، التربية الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، ويعتمد منهاج عام 2014 المعدّل عن نسخ الأعوام السابقة، إضافة إلى استمرار العمل بموجب القرار رقم 104 / 943 تاريخ 9 / 1 / 2025 المتعلّق بحذف مادة التربية الوطنية.

فيما أكد القرار على أن الطبعة الحالية لا تلغي السابقة، وذلك بشرط أن يُزال منها ما يتعلق برموز النظام المخلوع، بما يتعلق بالبند الأول، على أن تُلغى الطبعات السابقة جميعها فيما يتعلق بالبند الثاني.

وبناء على القرار، يتم العمل على الإلغاء الكامل لدورات المناهج الدراسية القديمة المعتمدة، واعتماد مناهج العام الدراسي 2024 – 2025 كأساس لتقديم امتحانات الطلاب، ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى توحيد المرجعية التعليمية، ورفع كفاءة التحصيل الدراسي.

واختتم التعميم بالتأكيد على ضرورة التزام جميع المديريات ومفاصل الوزارة بتنفيذ التعليمات الجديدة، مع تحميل المسؤولية لأي جهة تقصّر في التنفيذ.

التعديل وأبعاده

من أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها، حسب رأي موجّه تربوي، هو تحديث مناهج المواد الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي، إذ يشمل ذلك إدخال محتوى جديد يتعلق بالتطورات العلمية والتكنولوجية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، كما يتم تحسين الأساليب التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب المختلفة، ويشمل ذلك تحديث بعض النصوص الأدبية والعلمية التي أصبحت أكثر توافقاً مع العصر الحالي.

من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على مستوى التعليم في سوريا، إذ إن التحديثات المقترحة قد تسهم في زيادة تحفيز الطلاب على التعلّم، وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات، مع استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، وبذلك يمكن أن تصبح العملية التعليمية أكثر ديناميكية ومرونة.

تحديات في وجه التحديثات

على الرغم من الإيجابيات المرتقبة من تطبيق هذه المناهج، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الوزارة، كما تقول المعلمة ثناء أ. مثل نقص الموارد في بعض المناطق، وخاصة في الريف، أو المناطق التي تعاني من مشاكل في البنية التحتية، كما أن تأمين تدريب المعلمين على الأساليب والوسائل الحديثة التي تم تضمينها في المناهج قد يتطلب وقتاً وجهداً إضافياً.

التحديثات المعلن عنها تحتّم ضرورة الالتزام الكامل بوضع الأسئلة الامتحانية بما يتوافق مع المنهاج المطوّر، مع حذف جميع الأسئلة التي تشير إلى رموز المناهج القديمة، قبل العام الدراسي المذكور آنفاً، وهذا التوجيه ينسجم مع توجهات الوزارة لتحديث العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب في التقييم.

نتائج مرتقبة

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى عدة نتائج، أبرزها: رفع مستوى الجاهزية للطلاب والمعلمين: إذ يتطلب العمل بالمناهج الجديدة تدريباً إضافياً للكوادر التدريسية، وتحديث آليات التدريس، كذلك الحد من التشتت المعرفي، لأن توحيد المنهاج المرجعي من شأنه تقليص الفروقات المعرفية بين الطلاب وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تحفيز تطوير المناهج، وهذا القرار يضع ضغوطاً إيجابية على لجان تطوير المناهج لضمان كفاءتها وشموليتها، علاوة على تحديات التنفيذ فمن جهة أخرى، قد تواجه بعض المدارس صعوبات في توفير الوسائل التعليمية والمصادر المناسبة للمناهج الجديدة، خصوصاً في المناطق المتضررة.

وفي تعليق خاص، اعتبر الخبير التربوي الدكتور أحمد عابد أن هذا القرار يمثّل نقلة نوعية نحو توحيد المسار التعليمي، لكن يتطلب استجابة سريعة من الجهات المعنية لضمان عدم حدوث فجوات تعليمية خلال المرحلة الانتقالية.

يتماشى مع التطلعات

إن قرار وزارة التربية والتعليم بتحديث المناهج الدراسية للسنة الجديدة، يشكّل خطوة هامة نحو تحديث النظام التعليمي في سوريا، وهو يتماشى مع تطلعات المجتمع السوري في تحسين جودة التعليم.

وإذا تم تطبيق هذه التعديلات بشكل فعّال، فإن النتائج المحتملة ستكون إيجابية من حيث تحسين مستوى الطلاب في مختلف التخصصات، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تحديات المستقبل.