كانت سورية تمتلك منظومة متكاملة لتصنيع الدواء حتى أنها لم تكتف ذاتياً في هذا المجال.. إنما اتجهت للتصدير فيما مضى حيث تمتع المنتج الدوائي السوري بجودة عالية وسمعة حسنة في أغلب الدول…
اليوم تعرضت هذه المنظومة لتراجع ملحوظ فقد كانت البداية بخروج بعض المعامل الضخمة جراء الاستهداف من قبل الإرهاب وعلى الرغم من ذلك استطاعت المنظومة الصمود والاستمرار في تأمين الحاجة المحلية بأسعار تنافسية وتناسب دخل السوريين حتى مؤخراً…فما الذي جرى…؟.
الدعم الذي كان يقدم لمعامل الدواء السورية فيما يتعلق بتأمين القطع الأجنبي المدعوم بهدف استيراد المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الدواء لم يعد موجوداً.. الأمر الذي يفسر الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المصنعة محلياً لدرجة لم تعد تناسب دخل السوريين ناهيك عن انقطاع عدة أنواع جراء إلغاء امتيازات بعض الأصناف جراء العقوبات على سورية…
إن سوق الدواء اليوم يشهد حالة من الانفلات.. فالصيدليات لا تلتزم بأسعار موحدة لنفس الأصناف وهنا ثمة ثغرة لها علاقة بتحديد الجهة المعنية بممارسة الدور الرقابي على بيع الدواء.. فتارة نجد أن المعني بالموضوع وزارة الصحة وتارة أخرى نقابة الصيادلة والبعض يحمل التموين المسؤولية لنصل إلى نتيجة أن جميع هذه الجهات معنية بتحمل مسؤولية الرقابة على الدواء..
المسؤولية لا تقف عند هذا الحد إنما تتعداها لتشمل ضرورة تأمين الدواء من خلال تأمين مستلزمات عملية إنتاجه من تسهيلات تصب في مصلحة من هم بحاجة إلى الدواء بالدرجة الأولى فالدواء لا يقل أهمية عن الغذاء…
على الملأ- باسل معلا