الثورة ـ وفاء فرج:
أقرت غرفة زراعة دمشق خلال اجتماع مجلس إدارتها اليوم خطة عملها السنوية للعام ٢٠٢٢، وتضمنت بحسب رئيس الغرفة بشار الملك إعادة هيكلة الغرفة وأقسامها، ورفد الغرفة بكوادر مؤهلة، وتشكيل لجنة سيدات الأعمال الزراعيات، ووضع برنامج تدريب متكامل بالتعاون مع الجهات التابعة لوزارة الزراعة وكلية ونقابة المهندسين الزراعيين، والتنسيق مع الغرف الزراعية، واتحاد الغرف الزراعية لتعديل بعض مواد قانون الغرف رقم ١٢٩ لعام ٥٨ وخاصة ما يتعلق بالصلاحيات والمهام والمسؤوليات والمشاركة في إعداد السجل الزراعي، وإقامة قاعدة بيانات لكافة المعلومات الزراعية، وإعداد دراسات اقتصادية حول الأسواق التصديرية والاستثمار والتصنيع في القطاع الزراعي والجودة والممارسات الزراعية الجيدة ومعاملات ما بعد الحصاد.
وبيَّن الملك أن الخطة تضمنت المساهمة في تنفيذ خطة وزارة الزراعة ومكتب الفلاحين المركزي واستيراد الأبقار وتشجيع الزراعة العضوية والمساهمة في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الاصناف العالية الجودة، واستخدام التقانات الحديثة، وخفض الفاقد و تفعيل صندوق خدمات الماشية وزراعة الاشجار المثمرة في المناطق والبلديات بريف دمشق، واستيراد مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة، ومستلزمات تربية الدواجن، وإعادة زراعة مزرعة الغرفة بالأشجار المثمرة، وتشجيع الاستثمار الداخلي في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع، وزيادة المساحات المروية من خلال استخدام الري الحديث.
وأشار الملك إلى أن الخطة تضمنت تفعيل مشروع مدارس المزارعين الحقلية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وإحداث شركة أو مؤسسة أو جمعية تتبع بطريقة أو أخرى للغرفة بهدف تسهيل الأعمال الاقتصادية والتجارية والعلاقات الثنائية التي لا يتيح قانون الغرف الزراعية القيام بها أو إعادة عمل جمعية المصدرين الزراعيين “سايبا” ومعالجة أوضاع أملاك الغرفة التجارية، إضافة إلى إبرام اتفاق تعاون مشترك مع هيئة دعم المنتجات المحلية، ودعم الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي تقيمها الهيئة أو الغرفة، وإقامة معارض متخصصة تحت عناوين أيام العسل والزيت والزيتون وقمر الدين والفواكة المجففة، وأيام الخضار المجففة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة والمشاركة في المعارض الدولية وإقامة المؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في سورية وملتقى النباتات الكبية والعطرية، واتخاذ كافة الإجراءات والتحضيرات العلمية والفنية والإدارة بالتنسيق والتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
