الثورة – نهى علي:
أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، المناطق الحرة السورية في سياق رؤيتها الجديدة لملف الاستثمار الذي بات أولوية متقدمة في عمل الوزارة، كملف وطني استراتيجي ينطوي على أهم فرص إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، وبناء مطارح الإنتاج الحقيقية.
وتشكل المناطق الحرة السورية مع هيئة الاستثمار وهيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أهم ثلاثة مرتكزات فعالة لبيئة الاستثمار المحلية، والأدوات المتكاملة التي تدير الوزارة من خلالها قطاع الاستثمار عموماً، بتنسيق فعال مع حزمة برامج أخرى تشرف عليها، كبرنامج دعم الصادرات وبرنامج دعم أسعار الفائدة وبرنامج إحلال بدائل محلية للمستوردات.
وتعمل المناطق الحرة وفق قانون خاص مرن وجاذب لمختلف أشكال الاستثمار التجاري و المالي و الخدمي والصناعي، برساميل محلية وعربية وأجنبية استطاعت من خلاله تحقيق نتائج طيبة وثقتها الأرقام الجديدة الراشحة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية. والتي تلفت إلى النتائج الإيجابية على مستوى تعزيز التبادل التجاري مع الدول الشريكة و تفعيل حركة الترانزيت بالإضافة إلى تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل وتوفير فرص عمل وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة.
وتركز الوزارة حالياً -وفقاً لأحدث خططها – على دعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها.
فيما تشير تقارير المؤسسة إلى زيادة في الإيرادات مقارنة مع السنوات السابقة، ففي عام 2020 بلغت الإيرادات 2ر9 مليارات ليرة ووصلت الإيرادات إلى 4ر27 مليار ليرة عام 2021 بينما بلغت الإيرادات 8ر8 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني للعام الحالي 2022.
وحسب بيانات المؤسسة فقد وصل عدد مستثمري المناطق الحرة إلى 749 مستثمراً منهم 423 في المنطقة الحرة بدمشق، و تؤمن هذه الاستثمارات 4826 فرصة عمل، وبلغ رأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي 365 مليون دولار، في حين بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة 63 مليار ليرة وقيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة سواء إلى داخل القطر أو خارجه 35 مليار ليرة.
وحصلت مديرية الجمارك العامة رسوماً جمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر خلال عام 2020 بقيمة 6ر10 مليارات ليرة وارتفعت في عام 2021 إلى 3ر28 مليار ليرة بينما بلغت الرسوم المحصلة 3 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني للعام الحالي.
وتتسم المناطق الحرة السورية بكثافة استثمارية عالية ومعدلات إشغال متميزة، تؤكد رغبة المستثمرين بالاستثمار فيها كمطارح استثمارية ذات مرونة عالية، لاسيما في مجال تخزين البضائع المعدة لأغراض التجارة الخارجية، كذلك الصناعات التصديرية أو التصنيع للغير.