لا يخلو اجتماع حكومي من تكرار عبارات تشدد فيها على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتأمين انسياب السلع والمواد الغذائية في الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنافسية وضبط الأسواق .
لكن لماذا لم تسأل نفسها كيف ستنفذ ذلك، وما الآليات اللازمة والفاعلة لتحقيق ذلك؟
ماذا لو شرحت لنا على سبيل المثال كيف ستحسن الوضع المعيشي؟ وكيف ستخفض الأسعار أو على الأقل المساهمة بتخفيضها؟
هل تخفيض الأسعار أصبح أُحجية لا يمكن حلها رغم وجود الكثير من الحلول على الأقل من خلال خفض التكلفة وخلق المنافسة؟ .
نعتقد جميعاً أن الجهات الحكومية قادرة إذا ما أرادت خفض الأسعار وضبط حالة أسواقنا التي باتت لا تطاق مع الارتفاعات النارية بين ساعة وأخرى وسوق وآخر حتى أصبح المواطن غير قادر على تأمين أدنى احتياجاته ولا سيما خلال شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على مختلف المواد والسلع الغذائية.
ماذا لو عملت الجهات الحكومية على توفير المواد الأساسية بصالاتها الإيجابية بما يتناسب ودخل المواطن وليس كما يستورد التاجر بالسعر العالمي؟ .
المشكلة أن الجهة المسؤولة عن تلك الأسعار هي من تشرعن للسوق زيادة السعر بما لا يتوافق مع دخل المواطن، فهل من المعقول أن يصبح سعر ليتر الزيت النباتي أغلى من سعر ليتر زيت الزيتون وقس على ذلك العديد من المواد والسلع .
للأسف لم تستطع مؤسسات التدخل الإيجابي التي ليس لها من اسمها نصيب أن تكون وجهة المواطن لتكسر بذلك حالة الاحتكار وارتفاع الأسعار وجشع التجار وتخلق حالة منافسة في السوق رغم كل الدعم المادي والمعنوي الذي يُقدم لها.
فماذا لو قدمت بالفعل سلة غذائية تتناسب ودخل المواطن وما يريده وليس كما يريد المورد لتلك المواد الداخلة بالسلة الغذائية الرمضانية؟.
آخر ما ينتظره المواطن في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة قليل من الدعم الإيجابي حتى يكون قادراً على العيش الكريم وتأمين متطلباته الأساسية بأسعار معقولة، فهل توجه الجهات الحكومية بوصلتها نحوه كما تقول دائماً؟ سؤال ينتظر الإجابة بالعمل وليس التصريحات.
الكنز – ميساء العلي