حزمة القرارات الصادرة أمس عن مصرف سورية المركزي متوقعة لأسباب عديدة وتضمن رفع سعر الفائدة على الإيداعات لأجل شهر بفائدة11% بعد أن كانت 7%وكذلك إيداعات شهادات الاستثمار ورفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى 2814 ليرة بدلًا من 2512 ليرة، كما سعّر المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة ليصبح 2800 ليرة.
الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي سبق وأن طبقتها عدد من الدول العربية:مثل مصر ودول الخليج على أعقاب التضخم من جراء تداعيات اقتصادية عالمية وهو إجراء احترازي هام للحفاظ على الإيداعات، والحد من التضخم وهو بحسب المركزي خطوة تتناسب مع واقع الاقتصادي الحالي.
ومن الضروري.. خاصة في هذه المرحلة النظر بشكل موضوعي للواقع لاجتراح حلول مناسبة واتخاذ القرار في الوقت المناسب..
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه لشهور طويلة تداول المختصون والمحللون الاقتصاديون أهمية رفع سعر الفائدة وتقارب السعر الرسمي من سعر السوق للدولار، ومنها الحوالات ومايمكن أن تحصله من دعم على طريق تحسن الليرة السورية.
على أي حال العالم بأسره يمر اليوم بأزمة اقتصادية ليست بالسهلة وسورية جزء من هذا العالم، لذلك لن نكون بمنأى عن هذه التداعيات خاصة وأن الاحتلال والحرب لازالت مستمرة في بعض أراضيها الأكثر استراتيجية، لذلك ربما تكون الصعوبة مضاعفة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.. لكن في المقابل لازالت سورية تمتلك مقومات مهمة على الصعيد الزراعي والصناعي والسياحي يمكن لها أن تخفف من حدة التداعيات؛ بل من الضروري أن تكون هناك خطة استثنائية في هذه المجالات.
وبالتأكيد حان الوقت لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية تساهم في التحسن الاقتصادي، ونأمل أن تكون خطوة المصرف المركزي الأولى ضمن هذه الإجراءات على أمل أن يكون هناك تحسن قريب في الرواتب والأجور..
ومن الضروري بمكان أن يكون الحفاظ على الإيداعات الوطنية مسؤولية القرارات الحكومية الصائبة من جهة، ومسؤولية المواطن في التجاوب معها لتأخذ صداها وتنعكس على تحسن واستقرار الليرة السورية وبالتالي التحسن المعيشي.
الكنز- رولا عيسى