راغب العطيه:
تتفرد الولايات المتحدة الأميركية بأفعالها الإجرامية المخالفة لكل القواعد القانونية والأخلاقية، ويتبعها في ذلك كل الدول التي ارتضت لنفسها التبعية والخنوع والخضوع لرغبة الأميركي بسفك المزيد من دماء الأبرياء وتدمير أكبر حجم من ممتلكاتهم الخاصة والعامة في وضح النهار، ما دام “حجة الدفاع عن النفس” جاهزة لدى المسؤولين الأميركيين.
وما قامت به واشنطن خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وما تزال تقوم به يندى له جبين الإنسانية، فإلى جانب استحضارها لكل إرهابيي العالم وقتلة العصر إلى الأراضي السورية وتأمينها لهم كل أنواع الدعم والمساندة ليفتكوا بالسوريين وبممتلكاتهم تحت شعارات زائفة وكاذبة، قام الأميركيون أصالة عن أنفسهم الاستعمارية ووكالة عن الصهيونية العالمية بارتكاب فظائع وجرائم بشعة بحق المدنيين السوريين في العديد من المناطق والأماكن، دون أن تجد هذه الجرائم أي إدانة أو شجب من جانب المجتمع الدولي.
وفي جردة حساب بسيطة لما ارتكبه ما يسمى التحالف الأميركي في الأراضي السورية، وخاصة في مدينة الرقة وسد الفرات وبلدة الباغوز في ريف دير الزور، نجد أن ما قام به هذا التحالف الخارج على القانون الدولي من إجرام ممنهج بحق البشر والحجر يصب في مصلحة تنظيم داعش الإرهابي وليس في خانة محاربته كما تدعي إدارة البيت الأبيض.
فأهداف الطيران الأميركي إما أن تكون أطفالا ونساء ومرضى وشيوخا كما تم في مجزرة الباغوز، أو أن تكون بنى تحتية وممتلكات خاصة للأهالي، كما سد الفرات، وما تعرضت له الجسور التي تم تدميرها جهارا نهارا على امتداد مساحة محافظتي دير الزور، والرقة شاهد حي على العدوانية الأميركية تجاه كل شيء سوري.
فسد الفرات الذي هو من المواقع المدنية التي يجب عدم تعريضها للخطر كان نصيبه في 26 آذار 2017 من الطيران الأميركي عدة قنابل تزن الواحدة منها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، وقد دمرت واحدة منها على سبيل الذكر بحسب الوثائق العسكرية الأميركية نفسها بحسب تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز خمسة طوابق من بناء السد وكادت أن تؤدي إلى كارثة إنسانية على ضفتي نهر الفرات، نتيجة لتوقف تدفق المياه وارتفاع منسوب المياه خلف السد.
أما المجزرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الباغوز في 18 اذار 2019 والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والتي كانت نتيجة لإلقاء الطيران الأميركي لقنبلتين زنة الواحدة منها تصل لنحو طن من المتفجرات على تجمع من المدنيين العزل، والحجة في ذلك الهجوم هو (الدفاع عن النفس)، فأي تضليل وكذب بعد هذا التضليل.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. إلى متى تبقى الجرائم الأميركية في سورية خارج المساءلة السياسية والقانونية من جانب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل؟.
