الثورة – عبد الحليم سعود:
فيما تحلّ اليوم الذكرى الثانية عشرة على ارتكاب نظام الأسد البائد مجزرته الرهيبة في غوطة دمشق مستخدماً أسلحته الكيماوية المحرمة دولياً ضد المدنيين، يستعيد السوريون على امتداد الوطن بكل حزن وألم وتطلع إلى محاسبة القتلة والمجرمين المسؤولين، صور الضحايا الأبرياء الذين قضوا في تلك الجريمة النكراء، حيث قدر عدد الشهداء بـ 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال و201 سيدة، بالإضافة إلى إصابة نحو ستة آلاف آخرين بالغازات السامة. بالطبع لم تكن مجزرة الغوطة “الكيماوية” أول جريمة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في سورية، بل كانت واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، فمنذ بدء الثورة في العام 2011 استخدم النظام البائد أعتى أسلحته الثقيلة من طائرات ودبابات ومدافع لقمع الاحتجاجات ضد نظام حكمه الفاسد، وحافظ على وتيرة شبه يومية من الضحايا المدنيين، حيث كانت تتجاوز في بعض الأحيان المئة ضحية في كل يوم، إلى أن قرر في الحادي والعشرين من آب عام 2013 زيادة غلته من الضحايا لإرهاب بقية الشعب الثائر بعد أن تأكد بأن الثورة ماضية حتى إسقاط نظامه. ورغم أن الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من استصدار قرار من الأمم المتحدة برقم 2118 لإجبار نظام الأسد على تفكيك ترسانته الكيماوية ووقف استعمال هذا السلاح المحرم دولياً، إلا أنه ظل يماطل ويضلل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمجتمع الدولي طيلة السنوات التي تلت مجزرة الغوطة الرهيبة، حيث تم إحصاء عشرات المجازر الأخرى بنفس السلاح منها على سبيل المثال لا الحصر مجازر خان شيخون ودوما والشيخ مقصود وخان العسل والبياضة وغيرها.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام البائد نفّذ “156 هجوماً كيميائياً منذ هجوم الغوطتين عام 2013 حتى هجوم عقيربات بريف حماة الشرقي في 12 كانون الأول 2016”. إن إحياء ذكرى هذه المجزرة الرهيبة التي ستبقى صور ضحاياها الأبرياء محفورة في أذهان وضمائر كل شرفاء سوريا والعالم إلى أمد بعيد، يجدد الأمل ويحفز الهمم بأن تطول يد العدالة الانتقالية كل المجرمين الذي قاموا بارتكابها وارتكاب سواها من جرائم بحق الشعب السوري، ولا سيما رأس النظام الفار المجرم بشار الأسد وزمرته العسكرية والأمنية الحاكمة، وهو أدنى حقوق الضحايا الأبرياء.
إن مجزرة الغوطة الرهيبة وقتل مئات الأبرياء في ذلك اليوم الحزين، يعتبر جريمة دولية كبرى ضد الإنسانية، وينبغي ألا تسقط هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بالتقادم، فالدلائل والبراهين والشهود على تلك الجريمة ما زالوا موجودين، رغم إنكار النظام البائد ونفيه لها، إضافة إلى عشرات التقارير التي أصدرتها منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” وتحدثت بإسهاب حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.