في شكلها العام وفي رصد حركتها اليومية منذ بداية شهر رمضان المبارك ، وما يرافق هذا الشهر من متطلبات وتحضيرات تختلف عن باقي الأيام العادية، بدت حركة الأسواق نشطة ولاسيما مايتعلق بالسلع الاستهلاكية الغذائية ومتطلبات الصيام لوجبتي الإفطار والسحور ، نظراً لما يتصف به الشهر الفضيل من خصوصية مميزة ، وطقوس تم اعتيادها روحانية كانت أو مستلزمات مادية .
والملفت في الواقع اليومي لمختلف الأسواق هو استمرار ارتفاع الأسعار، وعدم استقرارها لجميع السلع بما فيها الخضار والفاكهة والتمور والحلويات، واللحوم بأنواعها وغيرها كثير لتسجل أرقاماً عالية ، واستغلال وفوضى لناحية عدم التقيد بالأسعار وتجاوزات واضحة في ارتكاب المخالفات ، وعدم التقيد بتعليمات الجهات المعنية للالتزام بنشرات الأسعار ، والتي بدت في معظمها مجرد حبر على ورق لاأكثر .
إذ إن فوضى الأسعار أبقت استغلال الحاجة الماسة من قبل باعة وتجار لمواطن يعاني مايعانيه من ظروف معيشة صعبة للغاية ، ومعاناة يومية لتأمين متطلبات يومه ، والاكتفاء بالنذر القليل من الاحتياجات ، حيث التخلي عن كثير من السلع لعدم القدرة الشرائية التي تتطلبها هذه السلع حتى مع الحاجة الواضحة لها .
فغياب الجهات الرقابية وعدم تفعيل أدوارها ومهامها كما يجب ، وافتقاد حضورها وفق ما تستدعيه الضرورة اليومية لذلك ، جعل التمادي أكبر لجهة اختلاق أسباب وحجج من هنا وهناك لمزيد من زيادة الأسعار وتباينها العجيب بين مكان وآخر، وصعودها بمناسبة وبغير مناسبة ، كبورصة يومية مرتقبة أشبه بترقب أسعار الصرف مع كل توقيت وآخر .
فمن تحضيرات رمضان الكريم إلى تحضيرات الأسر لمستلزمات العيد بعد أيام لتضاف احتياجات أخرى من تأمين ألبسة العيد خاصة للأطفال، والتي حلقت أسعارها فوق التصورات، ماجعل كثيرين خارج هذه التحضيرات علماً أن الأسواق والمحلات تشهد حركة عرض ملفته في المنتج بأصناف وأشكال عدة ، لكن بالمقابل الطلب على البضاعة في مستويات متدنية ، حتى مع عروض بسيطة في محل وآخر ،لم تجد القبول كما في السنوات السابقة .
وفي كلام الأسعار ، والفرق الشاسع بين الواقع والمطلوب ،لاتغيب الأسئلة المتكررة ، عن تدخلات الجهات الرقابية ، وضرورة تواجدها المستمر في الأسواق ، وتحديد هوامش ربح مناسبة للمنتج ، مع التقيد بالمواصفات والنوعية، وتشديد العقوبات بحق مخالفات الأسعار ،بما يحقق ولو أبسط أشكال الضبط والتقيد بالتعليمات .