مع استمرار أزمة الكهرباء الخانقة وانعكاساتها السلبية على الحياة الاجتماعية والعمل ومصلحة الوطن والمواطن، جاءت ازمة المحروقات الأخيرة المتمثلة بالنقص الحاد في المازوت والبنزين والغاز ،لتزيد الطين بلة ولتفاقم الأمور سوءًا ولتهدد بالمزيد من النتائج الخطرة على الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني بكل فروعه ،وعلى الحياة العامة والخاصة بكل أشكالها، في ضوء مانلمسه من تراجع في الحلول أو حلول قاصرة حتى الآن!
وهنا نعود للقول إن هذه الأزمة تعود لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالحصار الخارجي والعقوبات والاحتلال الأميركي لأغلب مناطق إنتاج النفط والغاز، وبعضها الآخر يتعلق بنا كجهات حكومية معنية بمحطات توليد الكهرباء ،وبالمحروقات إنتاجاً واستثماراً واستيراداً وتوزيعاً،وبمن بيده قرار إسناد المهام الإدارية للمواقع المتقدمة والمفاصل الأساسية في وزاراتنا وجهاتنا العامة،وبأجهزتنا المسؤولة عن الرقابة المسبقة واللاحقة وعن المساءلة والمحاسبة..الخ
وبغض النظر عمن يتحمل مسؤولية هذه الأسباب لابد من العمل بكل الطرق والوسائل لمعالجة الأسباب الداخلية منها دون تأخير ،فهذه بيدنا وليست بيد غيرنا ,ولا بد أيضاً من العمل بكل الطرق المتاحة للالتفاف على الأسباب الخارجية وتأمين حاجتنا من النفط الخام أو المكرر وبالتالي من المحروقات حتى لانشهد المزيد من التراجع في الحياة المعيشية والعملية الإنتاجية ..وحتى لاتنعكس الأمور سوءًا وبشكل أكبر على حركتنا ودوران عجلة إنتاجنا وعلى مرحلة إعادة إعمار مادمره الإرهاب وداعموه في بلدنا، وبالمحصلة على الوطن وأبنائه بشكل عام.
تصوروا ماذا حصل في ساحلنا على سبيل المثال خلال الأيام والأسابيع الماضية بسبب أزمة البنزين والمازوت الخانقة إضافة لأزمة الكهرباء .. لقد تراجعت الحركة العامة بشكل لم يسبق له مثيل ،وتأثر قطاعي الإنتاج والخدمات العامة وفِي مقدمتها النظافة بشكل كبير ،ونعتقد أن معظم العاملين والمواطنين الساكنين في المدن لن يتوجهوا إلى قراهم لزيارة أهلهم وتفقد أراضيهم الزراعية في ايّام العطلة الطويلة القادمة كما هي العادة سابقاً كل أسبوع وكل عطلة ،حيث إن قلة البنزين وعدم تمكن معظم أصحاب السيارات الخاصة والعمومية من التعبئة إضافة للكمية القليلة المخصصة للسيارة كل نحو خمسة عشر يوماً جعل الجميع تقريباً يبقون في بيوتهم.
ولم يتوقف الأمر عند ماتقدم ففي مجالس المدن والبلدان والبلديات تتراكم القمامة في الحاويات وما حولها وفِي الأحياء لعدم تمكن معظم البلديات من نقلها، ويخشى أن يتفاقم الوضع في الأيام القادمة إذا بقي وضع المحروقات سيئاً سواء لجهة الخدمات العامة وترقيع الحفر والشوارع والطرق المهترئة، ام لجهة الوضع الخدمي في المنشآت السياحية والإنتاجي في المنشآت الزراعية والصناعية، أم لجهة شركات القطاع العام التي توقفت وتتوقف تباعاً عن العمل في المشاريع المتعاقد عليها معها ،وستكون مضطرة للاستمرار في التوقف أو تراجع العمل بنسبة كبيرة إذا استمرت الأزمة ..الخ
لن نعددّ أكثر ونكتفي بما ذكرناه مع التأكيد مجدداً على ضرورة عدم الاستسلام للأزمة والعمل بكل الوسائل للخروج منها بأقل الخسائر.