اليوم كان الفأل السعيد مصاحباً للعاملين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني بصدور المرسوم التشريعي رقم 6 والذي قضى بمنحهم تعويض طبيعة عمل بنسبةٍ من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل تبلغ 40% للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية، و10% للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريين.
واستفاد أيضاً العاملون الإداريون في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، والمخبريون في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات من المرسوم الذي قضى بمنحهم نسبة 10% من الأجر الشهري المقطوع كتعويض طبيعة عمل..
نصّ المرسوم على منح تعويض طبيعة عمل بنسبة 10% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكلٍّ من العاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، والمخبريين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
وهو مكسب لهذه الشريحة من العاملين في قطاع التعليم العالي والذين قدر عددهم بحوالي 40 ألف عامل ممن سينالون تعويض طبيعة عمل جديدة بموجب هذا المرسوم والمأمول أن ينعكس ذلك على أدائهم الوظيفي والمهني ويساهم في الدفع باتجاه الارتقاء بالعمل.
كذلك ومنذ شهر تماماً أي في 29 آذار الماضي أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بمنح مكافآت شهرية مجزية لكل من أطباء التخدير وأطباء العناية المشددة العاملين في المشافي والهيئات العامة تبلغ 200 ألف ليرة مكافأة شهرية لأطباء التخدير و75 ألف ليرة شهرياً لفنيي التخدير وطلاب الاختصاص، ورفع تعويض المناوبات في أيام العطل والأعياد إلى 100 ألف ليرة لجميع الأطباء العاملين في الهيئات العامة والمشافي، ومنح أطباء العناية المشددة 50 ألف ليرة مكافأة شهرية، و15 ألف ليرة للأطباء المقيمين بقصد الاختصاص (عناية مشددة)، وكل هذا كان بهدف تحفيز الأطباء في هذين الاختصاصين للوصول إلى أداء نوعي بالعمل..
وهو بالنهاية حق لكل من يعمل فيجب أن يلاقي تعويضاً يتماشى ويلائم قوة العمل التي يقدمها..
ولعلنا إذا نسوق هذين المثالين فإننا نتمنى لهذه الشرائح العاملة كل الهناء والتوفيق في عملها ونحو مزيد من العطاءات، بالمقابل نجدها فرصة للتذكير بأنفسنا نحن الصحفيين كوننا مانزال ننتظر أن ننال مطلبنا في الحصول على تعويض طبيعة عمل مناسب يساهم في تحفيز العاملين بهذه المهنة ويدفع نحو المزيد من العطاء والنجاحات والأداء المتميز..
فمنذ أن وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح تعديل نسبة طبيعة العمل التي نتقاضاها من حوالي 6% لتصبح وفقاً لما هو مأمول 13% ونحن ننتظر أن نسمع خبراً ساراً يتحدث عن موافقة الحكومة على استصدار هذا القرار الذي لا يشكل حجماً كبيراً من العبء المادي على الخزينة أو على الانفاق العام، خاصة إذا علمنا أن عدد الصحفيين العاملين والذين يستحقون هذا التعويض لا يتجاوز ألفي صحفي…!!
فيما معظم الشرائح التي طالتها التعديلات في جانب من تعويضاتها وحوافزها تعد بعشرات الآلاف وليس لنا إلا أن نغبطها ونتمنى لها المزيد، فلا حسد ولا ضيق عين وإنما هو مثال والشيء بالشيء يذكر..
