دخلنا تقريباً في أيام العيد.. دخلنا روحانياً ومعنوياً في حين لم يدخلها غالبية المواطنين السوريين حياتياً، فالأسعار كاوية والرقابة غائبة والتجار يسرحون على كيفهم..
وفي الوقت الذي دعا فيه أحد أعضاء غرفة الصناعة للالتفات إلى الصناعات المنزلية لمستلزمات العيد والمناسبات ارتفعت الأسعار بشكل جنوني لكافة مستلزمات الاحتياجات الغذائية اليومية والموسمية بحيث لم يعد بإمكان أي من المواطنين تحضير تراثيات العيد من معمول وأقراص العجوة في المنزل كما كان الحال سابقاً تبعاً لكون أوليات هذه الصناعة المنزلية باتت بسعر يقارب أو يفوق شراء الجاهزة منها.
أفعال وأفعال تتراكم فوق بعضها البعض وكلها ضد مصلحة المواطن، فربح التاجر والصناعي مقدس ولا يمسه شيء أما غذاء المواطن وقوت يومه فهو قابل للنقاش والتأطير والاقتطاع من هنا وهناك، في مشهد يحتاج إلى تدخل سريع من كل الجهات ذات الصلة ودون إبطاء، فالدخل لا ينهض باحتياجات الأسرة لنصف شهر إن لم يكن أقل، فما بالك بتكاليف الأعياد والمناسبات وسواها مما اعتاد المواطن السوري على إحيائها؟
لعل المشكلة تكمن في تقييم الأمور وعنونتها، فالكثير من الأحاديث تمحور حول تراجع الدخل وفي نفس الوقت استمرار المواطن في الإنفاق وفي ذلك ظلم بيّن، فبعد سنوات حدها الأدنى خمس من سيطرة التجار والباعة على الأسواق بشكل كامل يمكن لأي عاقل إدراك أن المواطن استنزف كل مدخراته وبات غير قادر على المزيد من الاستمرار في مستوى الحياة التي اعتادها؟ وهنا تبدأ مرحلة التراجع درجة تلو أخرى لجهة اختصار أو الاستغناء عن الاحتياجات فئة تلو الأخرى وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تعني الانتقال من شريحة محدودية الدخل إلى مرحلة الفقر إن لم يكن العوز.
المواطن مهتم بمصدر لزيادة دخله أو أسعار مخفّضة تتيح له شيئاً من إشباع حاجاته الاستهلاكية، بعيداً عن الاستعراضات الإعلامية والمهرجانات الفيسبوكية التي أثبتت على أرض الواقع أنها غير مجدية ولا تقدم للمواطن شيئاً وذلك واضح من عزوف المواطن عن التفاعل معها.
العيد مناسبة لإثبات حسن النية وحلويات العيد وملابسه حق للمواطن لا يجوز تجاهله ولكن المشكلة في جدية المؤسسات التنفيذية المعنية بإيصاله لهذه الحقوق.
