فؤاد الوادي:
لطالما شكلت مراسيم العفو التي يصدرها السيد الرئيس بشار الأسد أهمية بالغة نظراً لتوقيتها الاستثنائي وأبعادها السياسية والوطنية والاستراتيجية المهمة جداً.
من حيث الدلالات، تعكس مراسيم العفو منطق الدولة في الإدارة والقيادة والحكم، المنطق الذي يجهد للحرص على كل المواطنين وحمايتهم وحفظ حقوقهم ودفعهم كبوتقة واحدة ومتحدة للعمل والبناء والتنمية والعطاء والدفاع عن الأرض والهوية والكرامة والوحدة الوطنية، من هنا كان سعي الدولة السورية إلى استعادة كل أبنائها الذين غيبتهم وضللتهم الحرب عن دورهم الحقيقي في البناء والعطاء والدفاع، لاسيما أولئك الذين غرر بهم. منطق الدولة في هذا الجانب تحديداً، يشبه منطق الأم التي تصفح وتعفو عن أبنائها مهما كان خطؤهم، شرط ألا يتعارض ذلك مع مشاعر آخرين، أي ألا تكون أيديهم قد تلطخت بدماء الآخرين.
مرسوم العفو رقم 7 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد قبل يومين، لم يكن الأول من حيث الأهمية والدلالات والأبعاد الوطنية، وبالتأكيد لن يكون الأخير لأنه خيار وطني للدولة السورية، لكنه تتويج لباقة خلاقة من المراسيم الهامة والشاملة التي صدرت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية بغية تعبيد طريق العودة لكل المغرر بهم وإعطائهم فرصة جديدة لممارسة دورهم الحقيقي كمواطنين فاعلين ومؤثرين إيجاباً في مجتمعهم.
من المراسيم الهامة السابقة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 13 عام 2021 والذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021، كذلك المرسوم رقم 1 لعام 2021 والقاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً.
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في تاريخ 22/3/2020 المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 المتضمن منح عفو عام عن حزمة واسعة من الجرائم كان من بينها جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وعدد آخر من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة العسكرية.
وللتوضيح فإنه يقصد بالعفو العام في التشريع الجزائي السوري من حيث آثاره على الجريمة هو محوها من صفحة حياة مرتكبها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فيضحي وكأنه لم يرتكبها أصلاً، وبهذا المعنى يطول العفو العام الجريمة في أي مرحلة من مراحل التحقيق.
ومن المراسيم الهامة أيضاً كان مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 الذي دعا كل من تورط بحمل السلاح إلى تسليم سلاحه والعودة إلى حضن الوطن.
كذلك في العام 2013 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 والقاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج ” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوماً إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013، وجاء المرسوم 71 بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من أحكام المرسوم 70 ومن أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن ممن يشملهم لتسوية أوضاعهم سواء أكانوا من المتخلفين أم الفارين.
وكان المرسوم رقم 70 من أكثر المراسيم التي حدث عليها إقبال من المتخلفين والفارين لتسليم أنفسهم وذلك بسبب حجم الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض وبعد أن توضحت الرؤية لدى غالبية المواطنين وتبين لهم حجم المؤامرة على وطنهم بأبعادها الإقليمية والدولية.
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في 2-5 – 2012 المرسوم التشريعي رقم /30/ القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية، وهو يشمل كافة العقوبات المترتبة على جرائم التخلف بكافة أنواعه والفرار الداخلي والفرار الخارجي وإيذاء النفس بقصد التهرب من الواجبات العسكرية أو محاولة الانتحار أو الاحتجاج على تصرفات القادة بشرط واحد فقط بالنسبة للمتوارين عن الأنظار وهو تسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة خلال 90 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي كي يتم تشميل جرم الفرار بالعفو.