بدأت الاستعدادات لجني المحاصيل الزراعية على كافة المستويات، وقد يكون القطاع الخاص أو التجار أكثر استعداداً لجني الحصة الأكبر من المحاصيل الأساسية ولا سيما البقوليات من عدس وفول وحمص وبازلاء وغيرها ، فيما لم تلحظ حتى اليوم الاستعدادات الرسمية لجني هذه المحاصيل باستثناء بعض الخطوات التي تم الإعلان عنها بفتح بعض المراكز لاستلام القمح في وقت مازال ينتظر فيه المزارع تسعير المحصول بمبلغ يُغطي التكاليف مع هامش ربح صغير، كما ينتظر تعليمات نقل الحبوب بين المناطق، وفيما إذا يستطيع مقايضتها بمحاصيل أخرى بعد أن تسببت الإجراءات في العام الماضي بوصول سعر كيلو البرغل إلى ستة آلاف ليرة، وأبقت على الكميات المنتجة من الحيازات الصغيرة مخزنة في البيوت لعدم جدوى تسليمها إلى المراكز كون أجور نقلها يعادل قيمتها بالكامل.
السورية للتجارة المعني الأول بشراء المحاصيل من المزارعين في إطار دورها بتسويق المحاصيل الزراعية من المُنتج مباشرة، وتأمينها للمستهلك في صالاتها بالسعر المناسب، سيما وأنها تحصل على الدعم الحكومي للقيام بهذا الدور، ويجب أن تنجح بذلك بدلاً من التباهي بامتلاء رفوف صالاتها بالبقوليات التي تحمل أسماء التجار الذين سبقوها إلى الحقول.
الدور الذي قامت به السورية للتجارة خلال السنوات الماضية كشف عجزها عن القيام بهذا الدور حتى الآن، وهذا يوجب إعادة النظر في عملية الدمج التي حصلت لعدة مؤسسات في مؤسسة واحدة، ولو أن مؤسسة الخزن بقيت وتم دعمها لكانت على الأقل قامت بجزء مهم من هذا الأمر، ولكانت على الأقل بنت عدة وحدات تبريد وزودتها بالطاقة الشمسية لحفظ المواسم الأساسية مثل البطاطا والليمون الحامض والفروج لتطرحها في ذروة الاستهلاك.
السورية للتجارة ليست ماردا حتى تقوم بكل ما تم تحميلها إياه من مواد مقننة وتوزيع الخبز والغاز وتسويق المحاصيل وتأمين اللحوم وغير ذلك من السلع والمنتجات، ولا يمكن تحميلها مسؤولية الفشل الذي وقعت فيه، تجربة الدمج بحاجة الى تقييم في كل المؤسسات التي تم دمجها، والتخصص في مكان ما قد يحسن من الخدمة.
سبق ودعمنا عملية الدمج بما كان واضحاً لنا ولكن التجربة كشفت الواقع، وأظهرت فشلها فهل نستمر بها وندعمها لمزيد من الخسائر؟.