الثورة – تعليق ريم صالح:
عشية موافقة الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية إضافية أوكرانيا بقيمة غير مسبوقة تقارب 40 مليار دولار، وقع الرئيس جو بايدن قانوناً يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى كييف، مفعّلاً بذلك آليّة تبنّاها الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية.
وأقر بايدن خلال توقيعه على هذا القانون- الذي من شأنه إعطاء جرعات دعم إضافية للنازيين الجدد في أوكرانيا- بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعماً لكييف، زاعماً بأن هذا القانون يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين في القتال، “دفاعاً عن بلادهم، وديموقراطيتهم”، بوجه ما سماها “الحرب الوحشية التي يشنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وفق تعبيره.
كلام بايدن فيه الكثير من الكذب والرياء والتضليل، وكل شعوب المنطقة والعالم على دراية مطلقة، بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، كانت أولاً وأخيراً من أجل حماية المواطنين الروس، ودفاعاً عن الأمن القومي الروسي بوجه مساعي الناتو للتمدد والتوسع شرقاً، واتخاذه أوكرانيا منصة عدوان لمحاصرة موسكو، وبأن هذا التدخل الروسي ما كان إلا لحقن الدماء، ولمنع إراقتها، وبأن من بدأ الحرب، ووجه بيادق إرهابه، صوب صدور الآمنين، واتخاذهم دروعاً بشرية هو نظام كييف، بأمر مباشر من الإدارة الأمريكية، وبأن من استثمر ولا يزال بالأسلحة البيولوجية، ومن يهدد أمن وسلامة الروس والأوكرانيين على حد سواء، هو نظام كييف ونظام الأباراتيد الأمريكي على حد سواء.
المستهجن أن بايدن لا يجد غضاضة في وصف الحرب التي تدار في أوكرانيا بالريموت كونترول الأمريكي بحرب بوتين الوحشية.. والهدف من وراء هذا الوصف واضح، إذا يحاول بايدن أن يتبرأ من كل جرائمه، وأن يلصق التهم التي تنطبق عليه كلياً على الرئيس الروسي بوتين، وهو المشهود له ولبلاده بالدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة، وقوانينها الشرعية، والتعاطي مع كل الملفات والأزمات الدولية بحيادية، وعدالة، ومنطقية، وبناء عليه يمكننا القول بأن أحابيل بايدن هذه لا يمكن أن تنطلي سوى على أتباعه الأوروبيين، وكل من يسير خلف سياسات إدارته الهوجاء.
دعم واشنطن لكييف بمليارات الدولارات، ومنحها مساعدات عسكرية بقرارات رئاسية، بما يعادل حتى الآن تقريباً ميزانيتها الدفاعية للعام 2021، وتأكيدها أن هذا الدعم سيستمر، ما هو إلا تأكيد للمؤكد بأن أمريكا ماضية في مخططاتها العدوانية، والدموية، والإرهابية إلى ما لا نهاية، ولو كلفها ذلك أثماناً باهظة، طالما أن غايتها الدونية في تكريس الأحادية القطبية تبررها الوسيلة، مهما كانت لا أخلاقية، ولا شرعية، ولا قانونية.