مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي والامتحانات العامة للشهادتين، يعيش أولياء أمور الطلاب بين نارين كاويتين، أحداهما حالة الفوضى التي عاشها العام الدراسي نتيجة عدم اكتمال الخطة الدرسية في العديد من المدارس على مساحة الجغرافيا، وكلنا يعلم الأسباب التي أدت إلى تلك الحالة، وثانيهما لجوء أولياء الأمور إلى إعطاء أولادهم الدروس الخصوصية التي باتت أسعار الجلسة الواحدة تفوق الخيال، مع علمنا أن من يعطون تلك الدروس هم من يتوجب عليهم تطبيق تلك الخطة.
ولا نكون مغالين إذا ما قلنا إن الدروس الخصوصية تشهد قبيل الامتحانات العامة التي بدأ عدها العكسي سوقاً تجاريةً لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية, حيث يتجاوز سعر الحصة الدرسية أضعاف ما كانت عليه قبل اقتراب الامتحانات، طبعا تختلف التسعيرة من مدرس لآخر، مع علمنا أن التسعيرة كانت قبل اقتراب الامتحانات كما قلنا تختلف من مدرس لآخر، فمثلا مادة الرياضيات لطلاب البكالوريا تبدأ من 30 إلى 40 ألف ليرة سورية في الساعة الواحدة,واللغة العربية تبدأ من 30 إلى 40 ألف ليرة سورية للساعة أيضاً، بينما العلوم والفيزياء واللغة الإنكليزية تتراوح ساعة الدرس الواحد ما بين 20 و30 ألف ليرة، طبعا المدرسون يبررون ارتفاع أسعار الساعة الدرسية على أنهم يعيشون ككل فئات الشعب بنفس الضائقة الاقتصادية وبحاجة لمصدر رزق إضافي لتأمين حاجيات العائلة، بالإضافة لغلاء المواصلات، وبالتالي ما يتكبدون من أجور تضاف إلى تكاليف الساعة الدرسية مع علمنا أن الكثير منهم يتم إحضارهم وإعادتهم على نفقة أولياء أمور الطلاب.
وللحقيقة نقول كما يقول الطلاب الذين التقيناهم إن تقصير المدرسين في مهامهم في المدرسة كان واضحا، الأمر الذي يدفعهم مع اقتراب الامتحان في اللجوء إلى الدروس الخصوصية وحتى أثناء العام الدراسي ومهما طلب المدرس من سعر، رغم الضائقة المالية التي يعيشونها.
نعود لنقول مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين الأساسي والثانوية، يتحرك سوق الدروس الخصوصية، وتبلغ الأسعار ذروتها كما قلنا، في تجارة يسعى طرفاها أن يكونا رابحين، فذوو الطلاب “يستثمرون” في مستقبل أبنائهم، والمدرّسون يعوّضون في ظل ظرف اقتصادي ومعيشي صعب، على الرغم أنّ الدروس الخصوصية عند الكثيرين “موضة قديمة”، ترتبط بالمخاوف العامة من امتحانات الشهادات، وخاصة الثانوية، لكنّها الآن باتت حاجة ملحّة أكثر بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية مع ارتفاع معدلات القبول الجامعي.