الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
يتابع مكتب الثورة بمحافظة اللاذقية باهتمام الجهود التي تبذلها حماية المستهلك في محاولاتها إلى ضبط الأسواق وقمع المخالفات التي يجري ضبطها بين الحين والآخر، ومن البديهي أن يكون هناك حالة من الرضا بين عموم المواطنين كلما تم ضبط مخالفة وتطبيق القانون على المخالف خاصة فيما لا يؤثر على المواطن في تأمين حاجياته.. لكن التشدد في إنزال العقوبة يبقى مطلباً شعبياً شرط ألّا يطال هذا التشدد المواطن الذي ليس له علاقة في المخالفة.
اليوم تقوم مديرية حماية المستهلك مشكورة على ضبط مخالفات محطات الوقود وتتخذ إجراءات صارمة بحق المخالف للقانون من دون أن يكون هناك منطق في التعامل مع بعض الحالات “مخالفة أولى.. مخالفة ثانية.. مخالفة متكررة”!! وكأنها غير معنية كجهة حكومية في تأمين مستلزمات عمل تلك المحطات.. في الوقت الذي يستحيل فيه أن تقوم المحطات بعملها.
سؤال واقعي برسم الحكومة.. من أين يمكن لأصحاب محطات الوقود تأمين المازوت لزوم مجموعات الكهرباء لعمل المحطات في ظل التقنين الطويل في التغذية الكهربائية؟؟.. وكيف يمكن شراء المازوت؟؟ وهل تتسامح حماية المستهلك مع أي محطة تمتنع عن تعبئة الوقود للمواطن الذي يريد تعبئة مخصصاته في أي وقت حتى في ساعات التقنين للكهرباء!!
سبق وأن أشرنا في صحيفة الثورة إلى هذا الموضوع المهم دون أن تبادر الجهات المعنية في توضيح وجهة نظرها.. أو أن تتخذ إجراءات للحل!!
حيث أكد عدد من أصحاب محطات الوقود أن لا مجال لتأمين المازوت لزوم العمل إلا من السوق السوداء أو من مخزون المحطة، وبالتالي يكونون عرضة إلى المخالفات والإغلاقات بشكل دائم، والسبب خارج عن إرادتهم، ويصبح كل صاحب محطة وقود محل اتهام بالمتاجرة وغير ذلك.
لعل عدم تطبيق القانون بشكل دقيق، وعدم وجود بدائل يجعل من حماية المستهلك سيفاً مسلطاً على رقاب الناس، من دون أن يكون لها دورها في تأمين حسن توفر المواد النفطية في مناطق إغلاق المحطات ما يجعل المواطن معاقباً مثله مثل المحطة التي يصار إلى إغلاقها.
نحن مع التشدد في إنزال العقوبات مع المخالف، لكن لماذا لايكون هناك حل بديل عن الإغلاق.. هنا نقترح أن تدير سادكوب أي محطة مخالفة تستوجب عقوبتها الإغلاق بحيث يتم ضمان استمرار عمل المحطة بما يحقق مصلحة المواطن.
كما أكد بعض أصحاب محطات الوقود أنهم تعرضوا لإغلاق محطاتهم بسبب نقص قليل في مادة المازوت تم استخدامه لتشغيل مولدة الكهرباء وبشكل لا يتعدى بعض الليترات في اليوم الواحد، إضافة إلى ذهاب حماية المستهلك إلى الإغلاق لمدة ٩٠ يوماً بدأ بـ ١٥ يوماً.. بالرغم من عدم وجود مخالفة سابقة!!
بالرغم من تخلي الجهات المعنية عن واجبها في تأمين مستلزمات تلك المحطات، والمطالبة بحسن سير العمل في المحطات.. تقوم بتطبيق أشد العقوبات دون التمييز أنها أول مخالفة.. وبالرغم من عدم وجود حل آخر أمام المحطات العمل.. لا بد من إيجاد حلول حقيقية وتوفير مستلزمات عمل المحطات، وتوفير هامش الأرباح المناسبة لرأس المال المستثمر في تلك المحطات من ثم الضرب بيد من حديد على كل مخالف.
ويجب العمل على إيجاد حلول بعيداً عن الإغلاق بحيث تطال العقوبة المخالف فقط لا المواطن معه.
