ثورة أون لاين – موسى الشماس: رغم أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها تقوم بخطوات ملموسة كما فعلت وزارة الإدارة المحلية التي قامت بمبادرات عملية في هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق بتعديل المخططات التنظيمية الا أنه ليس هناك دور حقيقي للمواطن منذ بداية وضع المخططات فالمواطن عندما يضع ملاحظاته و ليس اعتراضاته قبل أن يكون ما صدر قد صدر و ما تم وضعه قد أصبح نافذ ليبدأ بعد ذلك الترقيع عبر لحظ مشاكل لم يأخذها هذا المخطط أو ذاك بالحسبان ناهيك عن الهيكلية الادارية و الروتين الذي سيصاحب كل تعديل و التي ستؤدي بالعمل لان يتأخر دونما أية أسباب جوهرية , ستجعلنا نصل لمرحلة يتحول فيها المواطن من شريك حقيقي الى شريك غير حقيقي
منذ يومين طلب المهندس حسين مخلوف، محافظ ريف دمشق، من أعضاء اللجنة الإقليمية، أخذ اعتراضات جميع المواطنين ومقترحات الوحدة الإدارية في الاعتبار، قبل إقرار المخططات التنظيمية، وبالشكل الذي لا يتعارض مع المواصفات والقوانين النافذة، مؤكِّداً على ضرورة إعادة الكشف على تلك المخططات على أرض الواقع.
الخبير العقاري، الدكتور نبيل أشرف، أكد أن مشروع تعديل المرسوم رقم 5 من قبل وزارة الإدارة المحلية، والذي تمّ الإعلان عنه، يعدّ غير مكتمل من جميع النواحي، وذلك بسبب أنّ الخطأ الأساسي الوارد فيه، كما يحصل دائماً، يكمن في كيفية إدارة المخطط التنظيمي وتنفيذه، مؤكداً أنّ أسس التخطيط التي هي أحد عناصر القانون الخمسة، والتي صدرت في العام 1982، تعتمد على مرسوم من المفترض أن يصدر معه في الوقت نفسه، إلا أنّه لم يصدر حتى الآن التعديل المطلوب.
وعلى الرغم من أنّ المرة الأخيرة التي تمّ فيها استذكار هذا القرار، واقتراح إقراره، كانت في العام 2008، إلا أن مشاركة المواطنين، حسبما يرى أشرف، تشكل ضرورة لا بدّ منها، لأنها تعطي المواطن الفرصة للتنفيذ مع الحكومة، وتحث المواطن على الابتعاد عن المخالفة، لأنه يشعر بأنه جزء من العملية التنفيذية، وتعطيه الفرصة لاقتراح ما يريده من مخططات من شأنها أن تحسّن البلد بطريقة ما، وليس فقط الاعتراض على المخططات، كما كان في السابق، حيث كان له الحق في الاعتراض على المخططات دون التدخل فيها، وهذا الاعتراض يكون في حالة واحدة وهي أن يكون من المتضررين من المخطط.
تعديل مئة مخطط
أوضح المهندس حسان الأسدي مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق أن المحافظة أنجزت دراسة وتعديل أكثر من 100 مخطط تنظيمي في الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن من أولويات عمل اللجنة الإقليمية الوقوف ميدانياً على اعتراضات المواطنين ودراسة كافة المقترحات وكانت تجتمع اللجنة يومين في الأسبوع لإنجاز المخططات. وأضاف مدير الخدمات: إنه وضمن خطة المحافظة تم إنجاز ماتبقى من دراسة وتعديل لمخططات تنظيمية وردت من
قبل الوحدات الإدارية حيث لم يبقَ سوى عدد قليل منها يتابع فوراً كما هناك اهتمام من قبل المحافظ بمتابعة الإعلانات الاستثنائية للمخططات بما يلبي المصلحة العامة. وأشار الأسدي إلى أن محافظة ريف دمشق طالبت أعضاء اللجنة الإقليمية بإعادة النظر بالكثير من التفاصيل أثناء مناقشتهم للمخططات التنظيمية في مدن وبلدات وبلديات المحافظة والإسراع بإنجازها ودراسة اعتراضات المواطنين بدقة بحيث لا تؤثر تلبية هذه الاعتراضات على شريحة واسعة من المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار عند دراسة أي مخطط الاستيعاب السكاني لمدد زمنية طويلة من حيث دراسة الشوارع والمرافق العامة بحيث لايحتاج المخطط إلى تعديل إلا لسنوات طويلة تتجاوز من ١0 أعوام إلى 15 عاماً.
خطوات لا بدّ منها
تجدر الملاحظة أنه جرى العمل على إعداد مشروع مرسوم خاص بإجراءات وضع وإصدار وتعديل المخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى الوحدات الإدارية.
ووضع مشروع المرسوم على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه وإغنائه بأفكارهم وآرائهم ووضع مقترحاتهم عليه وذلك خلال فترة 15 يوماً من تاريخه.
ويتضمن مشروع التعديل المراحل الواجب إتباعها في وضع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء لأي تجمع سكاني بمختلف فعالياته بما فيها البرنامج التخطيطي والذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية ومتطلبات التنمية للتجمع السكاني وعدد السكان والكثافات السكانية ونوع ومساحة الخدمات والمشيدات العامة ومختلف أوجه النشاط السكاني والاجتماعي اللازمة له.
ويشرح التعديل المخطط التنظيمي العام والذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته جميعها عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني لكل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.
ويتناول التعديل التفاصيل التي يتضمنها المخطط التنظيمي التفصيلي من شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية لكل الأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها.
ويوضح التعديل دور وزارة الإدارة المحلية في وضع الأسس العامة للتخطيط العمراني وفق المعايير العلمية والهندسية العامة بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوافرة.
ويقع على عاتق المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بالتنسيق مع المجالس المحلية وضع أسس تخطيطية تفصيلية تراعي خصوصية المحافظة بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية العامة حيث تقوم الوحدة الإدارية صاحبة العلاقة بالإعلان للمواطنين والجهات الخدمية والفعاليات المحلية ولجان الأحياء والنقابات عن البدء بدراسة البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام للتجمع السكاني مع دعوة هذه الجهات لإبداء المقترحات وتقديم الرؤى مع طرح الإعلان للموضوع عن طريق وسائل الإعلان المتاحة.
ويوكل مشروع التعديل للجهة الإدارية بجمع الاعتراضات وتدقيقها وتجهيزها ضمن اضبارة المشروع وإحالتها إلى اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة خلال مدة لا تزيد على 15يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان ماعدا مدن مراكز المحافظات والوحدات الإدارية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ترفع مباشرة من قبلها إلى اللجنة الفنية الإقليمية.
وتتولى مديرية الخدمات الفنية ومدن مراكز المحافظات تدقيق وثائق الاضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الإضبارة إليها وإنهاء دراسة الاعتراضات والمقترحات وإجراء التعديلات خلال مدة ستحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي