الثورة – جاك وهبه:
اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر الاقتصاد السوري “آفاق و رؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية” الذي استمر على مدار ثلاثة أيام في قصر المؤتمرات بدمشق بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
وركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية (السياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار) والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.
كما ناقش المشاركون أيضاً الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.
وجاء في بيان صحفي ان المؤتمر شكل منصة هامة لرسم ملامح الإعمار التي انطلقت رسمياً بعد الانتصار الكبير لجيشنا و المساهمة بفتح آفاق التعاون والتشبيك بين الشركات الوطنية والخارجية وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات الفاعلة لمرحلة التعافي بعد الحرب، وأن المشاركة الواسعة والفعالة العربية والإقليمية والدولية دليل و رسالة للعالم على الانتصار و إحداث فجوة في جدار العقوبات الاقتصادية على بلدنا.
كما أشار البيان ان وجود أغلب القطاعات الحكومية أتاح فرص الاتصال المباشر بين أصحاب القرار و المالكين والمنفذين للمشاريع التي تقدمها الحكومة و الشركات المشاركة، والهدف كان التوسع في شرح قانون الاستثمار الجديد والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لرجال الأعمال و المستثمرين كافة و مناقشة المعوقات التي تواجههم و حصتها من السوق في القطاعات كافة نتيجة العقوبات و الحصار المفروض و مناقشة سبل حلها و طرح الخارطة الاستثمارية و الاستفادة من الأفكار البناءة، وفتح النقاش بين القطاعين العام والخاص مع المستثمرين السوريين والعرب والأجانب و الاطلاع على سوق الاستثمار السوري الواعد .
ونوه البيان الصحفي بأن المؤتمر انعقد بتكليف من رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ليؤكد أن الوقت بدأ لاستعادة سورية مكانتها و إعادة بنائها و إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية و حزمة القوانين و التسهيلات التي توفرها وزارات و مؤسسات الدولة لإطلاق العمل الاستثماري في مشاريع البناء المتنوعة.
