الثورة – رولا عيسى:
بعد رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة النقل بين المحافظات للبولمانات، بدأت بعض الشركات برفع أجورها بنسب كبيرة تجاوزت حد التسعيرة الرسمية، ما أثار تساؤل المواطنين عن مبرر الرفع ودور الجهات المعنية في ضبط التسعيرة خاصة مع قدوم الصيف وزيادة الحاجة للسفر.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية المهندس نضال مقصود أكد للثورة أن رفع أجور النقل للحافلات الكبيرة (البولمانات) يأتي بعد أشهر من مطالبات أصحاب الشركات برفع الأجرة نتيجة ارتفاع التكاليف عليهم خاصة مايتعلق بالصيانة وتجهيزات الحافلة من قطع غيار التي تأثرت بالأسعار العالمية كونها مستوردة وارتفعت بشكل مضاعف.
وتابع مقصود انه بعد دراسة مطولة ودقيقة للتكاليف حيث أخذت الدراسة وجهين الأول تخفيف العبء عن أصحاب الشركات والثاني تلافي التسعير العشوائي من قبلهم، فهناك من رفع أجرته قبل أشهر من الآن ولم يلتزم بالتسعيرة الرسمية لذلك جاءت الدراسة الموضوعية للتكلفة ومن بعدها تم وضع تسعيرة واقعية ومحددة على أن يتم اعتمادها بشكل رسمي، ومخالفة كل من يعمل على تجاوزها وتشديد الرقابة على مكاتب الحجوزات، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع لم تتجاوز ٧٪.
وبين مقصود أنه تم إلزام شركات ومكاتب البولمان بوضع التسعيرة والإعلان عنها بشكل واضح للعيان وفي حال عدم الالتزام أو مخالفة التسعيرة الرسمية ستقوم دوريات جهاز حماية المستهلك بدورها والتعامل مع المخالفين للقانون من خلال اتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة وفقا للمرسوم رقم ٨ منوها بضرورة التوجه للشكوى من قبل المواطنين في حال استغلال الأسعار .
هذا وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت تعرفة جديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، وحددت تسعيرة باص البولمان رجال أعمال /30/ راكباً /32.40/ليرة سورية لكل كيلو متر بدلاً من /25/ ليرة سورية، وباص البولمان العادي/45/ راكباً /29/ ليرة سورية لكل كيلو متر بدلاً من /22/ ليرة.